الحكومة البريطانية تلتزم بالقواعد المالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية

أكدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأحد أن الحكومة ستظل ملتزمة بقواعدها المالية على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية، مما يفتح الباب أمام احتمال خفض آلاف الوظائف في القطاع العام في إطار المراجعة القادمة للميزانية هذا الأسبوع.

وفي أكتوبر الماضي، تعهدت ريفز بتحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي وإيرادات الضرائب بحلول نهاية العقد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في الأسواق.

ولكن من المرجح أن تكون الأسباب وراء تعديل هذه التوجهات بطء النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض.

المستثمرون يرون أن زيادة الضرائب قد تؤثر سلبًا على التوظيف، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين بسبب التوترات التجارية، خاصة بعد فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسومًا جمركية أدت إلى تراجع التوقعات الاقتصادية العالمية.

وقالت ريفز لشبكة “سكاي نيوز”: “لقد تغير العالم. الجميع يشهد ذلك أمام أعينهم، والحكومات لم تتجاهل هذا التغيير. سنستجيب للتطورات، وسنواصل الالتزام بقواعدنا المالية”.

وشهدت تكاليف الديون البريطانية ارتفاعًا حادًا يوم الجمعة الماضية، بعد الإعلان عن أرقام الاقتراض الكبيرة، ما أثار قلق المستثمرين بشأن قدرة حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر على إصلاح الأوضاع المالية في ظل تباطؤ النمو.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن خفض في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بقيمة خمسة مليارات جنيه إسترليني سنويًا (حوالي 6.5 مليار دولار)، مما أثار انتقادات من بعض أعضاء حزب العمال اليساري الوسطي بقيادة ستارمر.