الحكومة البريطانية تدرس إلغاء ودمج الهيئات العامة ضمن خطة لخفض النفقات
أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” بأن الحكومة البريطانية تدرس إلغاء أو دمج أكثر من 300 هيئة عامة، في إطار جهود رئيس الوزراء كير ستارمر لتقليص النفقات الحكومية.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير شؤون مجلس الوزراء، بات ماكفادن، قد وجه رسائل إلى الوزارات المختلفة يطلب فيها تقديم مبررات لوجود كل هيئة شبه حكومية، والتي تُعرف باسم “كوانغو” (quango).
ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريبًا عن أول مجموعة من الهيئات التي سيتم إلغاءها أو دمجها، وفقًا لمسؤولين لم يُذكر أسماؤهم.
تعد هذه الخطوة جزءًا من حملة ستارمر الهادفة إلى الحد من الإنفاق الحكومي غير الضروري وإصلاح هيكل الدولة.
وكانت الحكومة قد اتخذت قرارات سابقة في هذا الصدد، مثل إلغاء “هيئة الخدمات الصحية الوطنية” في إنجلترا ودمج “هيئة تنظيم أنظمة الدفع” مع “هيئة الرقابة المالية” البريطانية.
وفي خطوة مشابهة لحملة إيلون ماسك في الولايات المتحدة لخفض النفقات الفيدرالية، تعتزم الحكومة البريطانية إلغاء آلاف بطاقات الائتمان الخاصة بالموظفين المدنيين.
تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه بريطانيا ضغوطًا مالية كبيرة وتوقعات نمو ضعيفة، وهو ما دفع وزيرة الخزانة، رايتشل ريفز، للإعلان عن حزمة تخفيضات مثيرة للجدل بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني في الإنفاق الحكومي والرعاية الاجتماعية، وذلك في البيان المالي الذي أصدرته في الربيع الماضي.
