الحكومة الألمانية تعتمد حزمة تحفيز ضريبية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات

أعلنت الحكومة الألمانية عن اعتماد حزمة تحفيز اقتصادي جديدة تهدف إلى دعم الشركات وتحفيز الاستثمار في البلاد، وذلك من خلال سلسلة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية التدريجية.

وفي إطار هذه المبادرة التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، سيتم تقديم تخفيضات ضريبية ملحوظة على الاستثمارات في المعدات والآلات الصناعية خلال السنوات الثلاث القادمة.

كما تتضمن الحزمة تخفيضًا تدريجيًا في معدل ضريبة الشركات، حيث من المقرر أن ينخفض من 15% إلى 10% بين عامي 2028 و2032، وهو البرنامج الذي ينتظر حالياً مصادقة البرلمان الألماني عليه، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

إلى جانب ذلك، تشمل الإجراءات الجديدة إعفاءات ضريبية خاصة للشركات التي تقوم بشراء السيارات الكهربائية، فضلاً عن دعم للاستثمارات في قطاع البحث العلمي خلال العامين والنصف المقبلين.

وفي تعليقه على الحزمة، أكد وزير المالية لارس كلينجبيل أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الألماني، وجعله أكثر جاذبية على الساحة الدولية، خصوصاً كونه أكبر اقتصاد في أوروبا.