الحسين اليماني ينتقد تقرير مجلس المنافسة بشأن سوق المحروقات ويدعو إلى دور رقابي فعّال
انتقد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، التقرير الأخير الصادر عن مجلس المنافسة حول مراقبة سوق المحروقات في المغرب، مشيراً إلى أنه لم يوضح ما إذا كانت الشركات المدانة ما تزال تمارس المخالفات أم لا.
وأكد اليماني أن على المجلس أن يتبنى دور “الشرطة الاقتصادية” بدلاً من الاكتفاء بالإرشاد والوعظ، وعدم تطبيع الأسعار المرتفعة للمحروقات لدى المستهلكين.
وأشار إلى أن التقرير يحتوي على معلومات كثيرة تتجاوز اختصاص مجلس المنافسة، إذ تتعلق بجهات أخرى مثل الجمارك، مكتب الصرف، ووزارة الانتقال الطاقي.
ولفت إلى أن جمع البيانات التجارية بين الفاعلين قد يؤدي إلى تسريب وتبادل معلومات يُعد مخالفة قانونية ويشكل نوعاً من التواطؤ على الأسعار.
وانتقد اليماني عدم ذكر التقرير أسماء الشركات التسع التي اعترفت بالمخالفات المتعلقة بقانون المنافسة وحرية الأسعار، في حين كشف عن أسماء شركات أخرى غير معنية بهذه المخالفات.
وشدد على أن السؤال الأهم الغائب في التقرير هو: “هل تستمر هذه الشركات في مخالفاتها؟” وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي ينتظره المجلس لتطبيق عقوبات أشد وفق القانون؟
وأضاف اليماني: “رغم تقلبات أسعار النفط والمواد الصافية قبل وبعد تحرير الأسعار، لماذا يتجنب المجلس مقارنة الأسعار بين الفترتين؟ وكيف يبرر تضاعف هوامش أرباح بعض الشركات المدرجة في البورصة خلال عامي 2016 و2017؟”
كما تساءل عن سبب عدم تناول المجلس لتأثير ارتفاع أسعار المحروقات على تكاليف الإنتاج والمعيش اليومي للمواطنين، ولماذا تراجع عن موقفه السابق الداعي إلى ضرورة امتلاك المغرب لمرافق تكرير البترول.
وختم اليماني بالقول إن ارتفاع أسعار المحروقات يعود بشكل أساسي إلى قرار حذف الدعم وتحرير الأسعار وليس إلى السوق العالمية، معتبراً أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق رئيس الحكومة الذي يمتلك صلاحية إلغاء تحرير الأسعار وإعادة تنظيمها.
