الجواهري يعلن عن برنامج جديد يركز على مواكبة المقاولات من البداية إلى النهاية
أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري ، عن إطلاق برنامج جديد لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تهدف إلى تعزيز صمود هذا القطاع الحيوي وتمكينه من النمو المستدام، وذلك في إطار توجيهات الملك ودرس التجربة السابقة لبرنامج “انطلاقة”.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس بنك المغرب، أن المبادرة الجديدة تأتي تجاوبًا مع التحديات المطروحة على المقاولات الوطنية، مستفيدين من الدروس المستخلصة من برنامج “انطلاقة” الذي مكّن من تعبئة حوالي 9 مليارات درهم لصالح نحو 38 ألف مقاولة.
وأشار إلى أن البرنامج السابق كشف عن مشكلة أساسية، تتمثل في رفض أكثر من 40% من المشاريع المقدمة للبنوك، وهو ما استدعى إعادة النظر في نهج التمويل ليشمل المواكبة الفعلية للمقاولات من البداية إلى النهاية، بدل التركيز على التمويل وحده.
وأكد الجواهري أن المقاولات الصغيرة تشكل حوالي 94% من النسيج الاقتصادي الوطني، ومعظمها تحقق رقم معاملات سنوي لا يتجاوز 10 ملايين درهم، ونحو 80% منها أقل من 3 ملايين درهم، مما يجعلها أكثر عرضة للصدمات الداخلية والخارجية في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
ولتحقيق أهداف البرنامج، جُمعت جميع الأطراف المعنية، بما فيها البنوك وأرباب المقاولات ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة، لإعداد تصور مشترك يضمن انتقال هذه المقاولات من الهشاشة إلى مرحلة الاستقرار والمقاولة المنظمة القادرة على خلق القيمة.
ومن بين الإجراءات الرئيسية، تم إحداث نظام وطني موحد للتنقيط (Scoring National) بالتعاون مع مكتب القروض وشركات مغربية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، لضمان شفافية أكبر في قرارات التمويل. كما تم التركيز على المواكبة في الجهات النائية عبر برامج وطنية للتكوين وتأهيل المكونين، بدل الاقتصار على رصد الميزانيات فقط.
وأوضح الجواهري أن نسبة الضمان في هذا البرنامج ستصل إلى 75%، وتصل إلى 80% للمقاولات التي تديرها نساء، في إطار تشجيع ريادة الأعمال النسائية. كما يشمل البرنامج مؤسسات التمويل الصغير لتوسيع قاعدة المستفيدين، ضمن مقاربة تشاركية يتحمل فيها كل طرف مسؤوليته.
