الجواهري: مشروع قانون السوق الثانوية للديون المتعثرة سيحل أزمة 100 مليار درهم
أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع القانون الخاص بالسوق الثانوية للديون المتعثرة سيُحدث “انفراجة” حقيقية للبنوك المغربية، وذلك بتوسيع مجال نشاطها الائتماني وتعزيز قيمة القروض الموزعة في السوق.
ويأتي هذا التصريح في ظل وجود المشروع حالياً لدى الأمانة العامة للحكومة، مع طلب إيلائه الأولوية في المناقشة.
وفي مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، كشف الجواهري أن قيمة الديون المتعثرة لدى البنوك تصل إلى حوالي 100 مليار درهم، وهو رقم ضخم يشكل عبئًا على النظام البنكي.
وأوضح أن الإطار التشريعي الجديد سيمكن البنوك من بيع جزء من هذه الديون لشركات متخصصة تتمتع بقدرات استثمارية وخبرة في تحصيل الديون، مما سيعود بالنفع على القطاع المالي بأكمله.
وفي سياق متصل، شدد الجواهري على أهمية دور القطاع الخاص، وخاصة البنوك، في تمويل الاستثمارات العمومية، معتبراً أن قدرات التمويل العمومية محكومة بقانون المالية.
وأشار إلى أن البنك المركزي طلب من الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية جميع الوثائق المتعلقة بالمشاريع المخطط لها حتى عام 2030، بهدف متابعة مسارات التمويل وتحديد الاحتياجات المالية اللازمة لتغطية الالتزامات الاستثمارية.
