الجواهري: بنك المغرب يراقب آثار السياسات الحكومية دون التدخل في اتخاذها
أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الحكومة تتحمل المسؤولية المباشرة عن اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن دور البنك يقتصر على متابعة انعكاسات هذه القرارات على الميزانية العامة والاقتصاد الوطني.
وجاء هذا التصريح تعقيبًا على استفسارات حول الإجراءات التي قد تعتمدها الحكومة لتعويض ضحايا فيضانات مدينة أسفي وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
وأوضح الجواهري، خلال لقاء صحافي بالرباط خصص لمناقشة قرارات السياسة النقدية، أن تقييم آثار السياسات الحكومية يتم بعناية، بما في ذلك الإنفاق الطارئ لإعادة الإعمار، لضمان الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن البنك يراقب عن كثب تطورات الإيرادات والنفقات العامة لتقديم صورة واضحة عن تأثير هذه السياسات على الاقتصاد، دون التدخل في مسار صنع القرار الحكومي.
وأكد الجواهري أن هذا النهج يعكس التوازن بين الاستقلالية النقدية للبنك واحترام السياسات الحكومية الطارئة، مشيرًا إلى أن التنسيق والمراقبة الدقيقة يسهمان في دعم الاستقرار المالي وضمان استدامة الميزانية العامة، حتى في مواجهة كوارث طبيعية مثل فيضانات أسفي.
