الجواهري : المغرب سيُعيد إحياء سوق الصكوك الإسلامية لتمويل مشاريع كأس العالم 2030
في ظل التحضيرات الكبرى التي تشهدها المملكة المغربية استعداداً لاحتضان كأس العالم 2030، برز التوجه نحو تعبئة مصادر تمويل جديدة، من بينها إعادة تفعيل سوق الصكوك الإسلامية، الذي ظل مجمّداً منذ سنوات.
وفي هذا السياق، صرّح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المملكة تدرس بجدية إصدار صكوك سيادية جديدة خلال عام 2025، بعد توقف دام قرابة سبع سنوات، بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تتطلب موارد متنوعة ومستدامة.
وأكد الجواهري، خلال مشاركته في مؤتمر التمويل الإسلامي المنعقد بالرباط، أن الحكومة بصدد تقييم إمكانية طرح هذه الصكوك قبل نهاية العام الجاري، لكنه لم يفصح عما إذا كان الإصدار المرتقب سيكون بالعملة الوطنية أم بالعملات الأجنبية.
يُذكر أن آخر إصدار للصكوك في المغرب يعود إلى عام 2018، بينما واصل البلد اعتماده على السندات التقليدية في الأسواق الدولية، حيث أصدر في أبريل 2025 سندات بقيمة ملياري يورو، موزعة على آجال تمتد لأربع وعشر سنوات، وبلغ العائد عليها نحو 4.7%.
وفي حديثه لوكالة بلومبرغ، اعتبر الجواهري أن غياب أدوات التمويل الإسلامية من المشهد المالي يشكل نقطة ضعف ينبغي معالجتها، خاصة وأن آخر صك استحق في عام 2023، ما يفتح المجال أمام استئناف هذا النوع من التمويل الذي ينسجم مع أهداف المملكة في تطوير قطاعها المالي الإسلامي.
وكان المغرب قد دشن تجربة التمويل التشاركي سنة 2017، لكن نمو القطاع ظل متواضعًا بفعل تحديات تتعلق بشح السيولة وتعقيد مساطر الموافقة على المنتجات الجديدة. ولم يشهد السوق حتى الآن أي إصدار لصكوك خاصة من طرف الشركات، ما يحد من تنوع وتنافسية العرض المالي الإسلامي.
واعترف الجواهري بأن الأرقام المسجلة في هذا المجال “ليست مرضية”، موضحًا أن التمويل التشاركي لا يمثل سوى 2% من إجمالي الأصول البنكية بالمملكة.
وأشار إلى أن المغرب وضع الأسس القانونية والمؤسساتية لهذا القطاع، لكنه ما زال يسعى إلى إزالة الحواجز التي تعوق تطوره، خصوصًا لدعم مشاريع استراتيجية مثل التحول نحو الطاقة الخضراء.
ويمثل هذا التوجه نحو إحياء الصكوك السيادية خطوة استراتيجية في مسار تنويع أدوات التمويل، ويفتح الباب أمام استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، لاسيما من الأسواق الإسلامية، في إطار مقاربة مالية شاملة تهدف إلى تأمين التمويلات اللازمة لمرحلة ما قبل 2030.
