الجواهري: التمويل البنكي للمقاولات الصغرى يواجه تحديات ومخاطر تحتاج إلى دعم حكومي

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البرامج التمويلية المخصصة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدًا لا تزال تواجه “صعوبات” في المغرب.

وأوضح أن هذه الصعوبات ترتبط بشكل أساسي بالمخاطر المحتملة، على الرغم من أن البنوك تستفيد وتحقق أرباحًا عند توفير الائتمانات لهذه المشاريع، مما يعني أنها لا يمكنها رفض التمويل بشكل مطلق.

تفاعلاً مع تساؤل حول مدى فعالية البرامج التمويلية الحالية وغياب أثرها الحقيقي على المقاولات المذكورة، ومدى الحاجة إلى “حكامة جديدة” في هذا الصدد، أشار الجواهري إلى أن المؤسسات المصرفية ترصد العديد من المخاطر.

وضرب مثالاً ببرنامج “انطلاقة” الذي موّل 33 ألف مشروع بمساهمة بنكية بلغت حوالي 9 مليارات درهم.

وأوضح والي بنك المغرب أن البنوك رفضت حوالي 40% من الملفات المقدمة إليها، ما يشير إلى أن العديد من المتقدمين لم يستوفوا الشروط المطلوبة، أو أن مشاريعهم كانت محفوفة بمخاطر كبيرة يصعب تمويلها. وشدد على أن ما نحتاجه كمؤسسات هو التركيز على التكوين والتأطير والمواكبة، ومعالجة جميع الإشكاليات، لأن التمويل “يأتي تتويجًا لمسار، وليس بداية له”.

وأكد الجواهري على الدور المحوري للجهاز الحكومي في تحقيق الأثر الفعلي لهذه البرامج التمويلية. مشيرًا إلى أنه “في جميع دول العالم عندما يتعلق الأمر بمجال يطرح مخاطر بالنسبة للقطاع البنكي فلا بد من وجود دعم توفره الحكومة”.

ويمكن أن يتخذ هذا الدعم أشكالاً متعددة، مثل الضمانات أو الصناديق المخصصة، لتغطية المخاطر التي تتحملها البنوك.

كما شدد محافظ البنك المركزي على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف.

وأفاد بأنه تم التفكير في منح تعويضات للمؤطرين الذين يواكبون هذه المشاريع، مؤكدًا على أهمية ذلك بالنظر إلى أن نسيج المقاولات الصغرى في المغرب يمثل قرابة 90% من الاقتصاد الوطني. وأضاف أن جميع الأطراف المعنية أبدت موافقتها على المساهمة في هذا الجهد.

نبه المسؤول ذاته إلى ضرورة معالجة أمور أساسية على المستوى الوطني لتحديد المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل، وإزالة الحواجز أمام البنوك. فالعائق الأكبر يظل التحفظ من المخاطر. وتهدف الجهود الحالية إلى تجاوز هذه الحجة التي تبرر بها المؤسسات المصرفية رفضها للتمويل، مع توفير مواكبة عن كثب للمشاريع.

وأكد الجواهري أن نجاح هذه العملية مرهون بتوفر “إرادة واضحة” من جميع الأطراف، بما في ذلك السلطات المحلية، نظرًا لأن الأمر لا يقتصر على المدن الكبرى، بل يشمل كافة مدن المملكة. وأقر بوجود إشكالية تتمثل في نقص الأطر المؤهلة لتأطير هذه المقاولات في العديد من جهات البلد، مما يتطلب إيجاد حلول مناسبة.