يشهد الجنيه الإسترليني تراجعًا مستمرًا في الأسواق العالمية، حيث سجل انخفاضًا لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، واقترب من أدنى مستوى له في أربعة أسابيع.
و يعود هذا الضعف إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تثير قلق المستثمرين بشأن الاستقرار المالي في المملكة المتحدة.
تأثرت قيمة الجنيه بشكل كبير بعمليات بيع مكثفة في سوق السندات الحكومية البريطانية. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض على سندات المملكة المتحدة لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998.
هذا الارتفاع تزامن مع عمليات بيع في أسواق السندات العالمية، مما سلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن مستويات الديون المرتفعة.
انخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.2%، ليصل إلى 1.3359$.
سجل الجنيه يوم الثلاثاء أكبر خسارة يومية منذ 4 أبريل الماضي، حيث فقد 1.1% من قيمته مقابل الدولار.
زاد الغموض السياسي من الضغط على الجنيه. فقد أثار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جدلاً بتعيينه مينوش شفيق، نائبة محافظ بنك إنجلترا السابقة، مستشارة اقتصادية رئيسية له.
يرى المحللون أن هذا التعيين يهدف إلى تعزيز الخبرة الاقتصادية قبل تقديم الميزانية الصعبة المتوقعة.
أثارت الخطوة تكهنات حول إضعاف دور وزيرة الخزانة ريتشيل ريفز، مما أضاف طبقة من عدم اليقين إلى المشهد السياسي.
تأتي هذه التغييرات في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية تحديات اقتصادية كبيرة، مثل ارتفاع معدلات الاقتراض، وتباطؤ النمو الاقتصادي، ومعدل تضخم هو الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع الغربية الكبرى.
هذه العوامل مجتمعة تضع الجنيه الإسترليني تحت ضغط مستمر، وتزيد من مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد البريطاني.
