تراجع الجنيه الإسترليني في الأسواق الأوروبية يوم الجمعة أمام سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأمريكي، متراجعًا من أعلى مستوى له في أربعة أسابيع.
ويأتي هذا الانخفاض نتيجة عمليات التصحيح وجني الأرباح، بالإضافة إلى تأثير قرار بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2023.
في خطوة متوقعة، قام بنك إنجلترا يوم الخميس بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام، وذلك في إطار ثالث خفض للفائدة منذ بدء دورة التيسير النقدي في غشت 2024.
القرار جاء بتصويت أغلبية لجنة السياسة النقدية، حيث أيد سبعة أعضاء خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما صوت عضوان لصالح خفض أعمق إلى 4.25%.
بالتزامن مع هذا القرار، رفع البنك توقعاته للتضخم لهذا العام، في حين خفّض تقديراته للنمو، ما عزز المخاوف من دخول الاقتصاد البريطاني في مرحلة الركود التضخمي.
هذا الوضع قد يدفع بنك إنجلترا إلى مزيد من التيسير النقدي خلال الأشهر المقبلة لدعم الاقتصاد.
مع خفض أسعار الفائدة البريطانية، تقلّص الفارق بين أسعار الفائدة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، مما زاد من حالة عدم اليقين حول مسار السياسة النقدية لكلا البنكين المركزيين.
الأسواق تترقب إشارات إضافية من بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي حول مدى إمكانية استمرار دورة التيسير النقدي.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15% أمام الدولار ليصل إلى 1.2419 دولار، مقارنة بسعر افتتاح التعاملات عند 1.2434 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 1.2443 دولار.
في تداولات يوم الخميس، تكبد الجنيه خسارة بنسبة 0.55%، في أول تراجع خلال أربعة أيام، متأثرًا بعمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1.2550 دولار، بالإضافة إلى نتائج اجتماع بنك إنجلترا.
و أوضح البنك المركزي أن قرار خفض الفائدة جاء في ظل تحقيق تقدم ملموس في مكافحة التضخم خلال العامين الماضيين، مستفيدًا من تراجع الضغوط الخارجية ونهج السياسة النقدية التقييدية.
ومع ذلك، أكدت لجنة السياسة النقدية على التزامها بنهج حذر في تخفيف السياسة النقدية، مع الإبقاء على معدلات الفائدة ضمن نطاق تقييدي لضمان السيطرة على التضخم.
وأشار البنك إلى وجود مخاطر تضخمية مستمرة، تتعلق بعدم اليقين في مسارات العرض والطلب، ما قد يستدعي تعديلات مستقبلية على السياسة النقدية لضمان استقرار التضخم عند المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط.
مع استمرار الضبابية في التوقعات الاقتصادية، تترقب الأسواق إشارات جديدة من بنك إنجلترا حول خطواته المقبلة، وسط تكهنات بشأن إمكانية المزيد من الخفض في الفائدة لدعم الاقتصاد البريطاني في مواجهة التباطؤ والتحديات التضخمية.
