الجنيه الإسترليني يتراجع وسط ترقب قرارات بنك إنجلترا
شهد الجنيه الإسترليني انخفاضًا في السوق الأوروبية يوم الخميس، متراجعًا لأول مرة في أربعة أيام أمام الدولار الأمريكي، بعد أن تخلى عن أعلى مستوياته في أربعة أسابيع.
و جاء هذا الهبوط نتيجة عمليات تصحيح وجني أرباح، إلى جانب إحجام المستثمرين عن المخاطرة قبيل صدور قرارات السياسة النقدية من بنك إنجلترا في اجتماعه الأول لعام 2025.
يتوقع المحللون على نطاق واسع أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الخفض الثالث منذ بدء دورة التيسير النقدي في غشت الماضي.
ومن المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى تقليص الفجوة بين أسعار الفائدة في بريطانيا والولايات المتحدة، مما يستدعي متابعة دقيقة للسياسات النقدية المستقبلية لكلا البلدين.
انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.2483$، مقارنة بسعر افتتاح التداول عند 1.2506$، وسجل أعلى مستوى له عند 1.2510$.
يوم الأربعاء، سجل الجنيه مكاسب بنسبة 0.2%، ليحقق ثالث ارتفاع يومي على التوالي، مسجلًا أعلى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1.2550$، مدعومًا بتراجع المخاوف التجارية وضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية.
و من المتوقع أن يعلن بنك إنجلترا اليوم عن خفض الفائدة إلى 4.50%، وهو أدنى مستوى لها منذ مايو 2023، في ظل تراجع الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة.
قرار الفائدة البريطانية سيصدر في الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، يليه بيان السياسة النقدية ونتائج تصويت أعضاء البنك على القرار.
سيتحدث محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في مؤتمر صحفي عند 12:30 بتوقيت غرينتش، لتقديم رؤية البنك حول التضخم ومستقبل أسعار الفائدة.
و تُشير التوقعات إلى أن احتمال خفض الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس بلغ 99% خلال اجتماع فبراير.
تتوقع العقود الآجلة لأسعار الفائدة في بريطانيا تخفيضًا إضافيًا بمقدار 65 نقطة أساس بحلول نهاية 2025.
يرى مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في “بيبرستون”، أن بنك إنجلترا سيواصل نهج تخفيف السياسة النقدية، مرجحًا تخفيضات تدريجية بمعدل 25 نقطة أساس كل ثلاثة أشهر.
و مع استمرار التباطؤ الاقتصادي وتراجع التضخم، يبقى قرار بنك إنجلترا محور اهتمام الأسواق. وإذا أشار البنك إلى مزيد من التخفيضات، فقد يشهد الجنيه مزيدًا من الضغوط أمام الدولار، لا سيما في ظل التباين بين السياسات النقدية البريطانية والأمريكية.