استقر الجنيه الإسترليني حول 1.36 دولار أمريكي يوم الاثنين، متراجعًا عن أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات عند 1.387 دولار في نهاية يناير، وسط حالة متزايدة من عدم اليقين السياسي وتغير توقعات السياسة النقدية.
وتفاقمت الاضطرابات بعد استقالة كبير موظفي رئيس الوزراء كير ستارمر، مورغان مكسويني، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أثار تكهنات حول قيادة ستارمر. ويواجه رئيس الوزراء دعوات متجددة للاستقالة من داخل حزب العمال المضطرب، خاصة بعد الجدل المثار حول تعيين بيتر ماندلسون كسفير للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، نظرًا لروابطه السابقة مع جيفري إبستين.
على الجانب المالي، زادت التوقعات بشأن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا الضغوط على الجنيه الإسترليني.
وعلى الرغم من أن صانعي السياسات أبقوا على سعر الفائدة عند 3.75% في تصويت منقسم، إلا أنهم أظهروا نبرة أكثر تيسيرًا مما كان متوقعًا، مشيرين إلى أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين قد يعود تدريجيًا إلى الهدف البالغ 2% اعتبارًا من أبريل.
