الجنيه الإسترليني يتراجع لكنه يواصل مساره الصاعد بدعم توقعات تثبيت الفائدة
تراجع الجنيه الإسترليني مع افتتاح السوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليخسر أعلى مستوى له في شهرين مقابل الدولار الأمريكي الذي سجله في وقت سابق من التعاملات الآسيوية، وذلك بسبب عمليات تصحيح وجني أرباح نسبية بعد المكاسب الأخيرة.
رغم التراجع، يتجه الجنيه الإسترليني لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، وذلك بفضل تجدد الضغوط التضخمية التي تواجه صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا.
هذه الضغوط عززت من احتمالات استمرار السياسة النقدية الحالية، ما أدى إلى تراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة خلال اجتماع مارس المقبل.
ينتظر المستثمرون صدور بيانات اقتصادية هامة من المملكة المتحدة اليوم، تشمل مبيعات التجزئة لشهر يناير، بالإضافة إلى بيانات عن القطاعات الاقتصادية الرئيسية في بريطانيا لشهر فبراير، وهي بيانات من المتوقع أن تكون محورية في إعادة تسعير التوقعات المتعلقة بسعر الفائدة في المملكة المتحدة.
و تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.15% ليصل إلى 1.2654 دولار، مقارنة بسعر افتتاح التعاملات الذي كان عند 1.2669 دولار. سجل الجنيه أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.2674 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 18 دجنبر .
يوم الخميس، سجل الجنيه ارتفاعًا بنسبة 0.7% مقابل الدولار، ليعود لاستئناف مكاسبه التي توقفت لفترة قصيرة خلال يومين، وسط تحسن في شهية المخاطرة في سوق العملات.
و بحلول نهاية تعاملات الأسبوع، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.55% مقابل الدولار الأمريكي، مما يعزز من مسار تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.
و أظهرت بيانات يوم الثلاثاء في لندن أن الأجور البريطانية سجلت أكبر وتيرة نمو في الثلاثة عشر شهرًا الأخيرة خلال دجنبر .
رغم هذه الزيادة، عبر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي عن ثقته في أن التضخم سيستمر في التباطؤ خلال العام الحالي.
في وقت لاحق، أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة سجل أرقامًا أعلى من توقعات السوق في يناير، مما يعزز من الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية.
عقب هذه البيانات، تراجعت توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة البريطانية في مارس بنسبة 25 نقطة من 75% إلى 60%.
تراجعت أيضًا العقود الآجلة لسعر الفائدة في المملكة المتحدة، مما يشير إلى تراجع توقعات الخفض بمقدار 54 نقطة أساس من 65 نقطة أساس حتى نهاية عام 2025.
