واصل الجنيه الإسترليني تراجعه خلال تعاملات السوق الأوروبية يوم الخميس أمام معظم العملات الرئيسية، مسجّلًا خسارته الثانية على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن ابتعد عن أعلى مستوياته في نحو شهرين. وجاء هذا الأداء في ظل موجة تصحيح وجني أرباح، إلى جانب الضغوط التي فرضها صعود الدولار قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر نوفمبر.
وزادت البيانات الحكومية الصادرة في المملكة المتحدة من الضغوط على العملة البريطانية، بعدما أظهرت تباطؤ التضخم إلى أدنى مستوياته في ثمانية أشهر، ما خفف حدة المخاوف التضخمية لدى صانعي القرار في بنك إنجلترا.
ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق إعلان البنك المركزي قراره في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات شبه مؤكدة بخفض جديد في أسعار الفائدة.
وعلى صعيد الحركة السعرية، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.1% ليصل إلى مستوى 1.3362 دولار، مقارنة بسعر افتتاح الجلسة عند 1.3376 دولار، بعدما لامس أعلى مستوى له خلال التعاملات عند 1.3382 دولار.
وكانت العملة البريطانية قد أنهت تداولات يوم الأربعاء على انخفاض بنسبة 0.35% مقابل الدولار، مسجلة أول خسارة لها خلال ثلاثة أيام، وذلك بعد موجة جني أرباح أعقبت صعودها إلى أعلى مستوى في شهرين عند 1.3456 دولار.
وبالإضافة إلى عمليات البيع الفنية، تعرض الجنيه لضغوط إضافية بفعل صدور بيانات تضخم أقل حدة من توقعات الأسواق، ما عزز الرهانات على توجه بنك إنجلترا نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
في المقابل، واصل الدولار الأمريكي تعزيز مكاسبه، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% خلال تعاملات الخميس، محققًا صعوده الثاني على التوالي، بدعم من تحسن الطلب على العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.
ويأتي هذا الزخم الإيجابي للدولار قبيل قرارات السياسة النقدية المرتقبة في أوروبا وبريطانيا، إذ تشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، مقابل خفض متوقع للفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة أساس.
وتتجه أنظار المستثمرين لاحقًا اليوم إلى بيانات التضخم الأمريكية لشهر نوفمبر، والتي يُنتظر أن تقدم إشارات حاسمة حول المسار المستقبلي لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2026.
كما تلقى الدولار دعمًا إضافيًا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار إلى أن الرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي سيتبنى نهجًا داعمًا لخفض أسعار الفائدة “بشكل كبير”، ما عزز توقعات الأسواق بمزيد من التيسير النقدي في المرحلة المقبلة.
