الجنيه الإسترليني يتراجع تحت وطأة المخاوف الاقتصادية وتوقعات خفض الفائدة

شهد الجنيه الإسترليني انخفاضاً في التعاملات الأوروبية اليوم الأربعاء، مستأنفاً خسائره التي توقفت مؤقتاً خلال جلسة الأمس، وذلك وسط استمرار ضغوط البيع الناجمة عن المخاوف المتعلقة بديون الحكومة البريطانية وتعليقات أقل حدة من مسؤولي بنك إنجلترا.

تتزايد التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في فبراير، خاصة مع استمرار ظهور إشارات على ضعف الاقتصاد البريطاني.

يأتي ذلك وسط ترقب المستثمرين لصدور بيانات التضخم الرئيسية لشهر ديسمبر، والتي ستلعب دوراً حاسماً في إعادة تقييم التوقعات بشأن السياسة النقدية للبنك.

وانخفض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.2192 دولار، مقارنة بسعر افتتاح اليوم عند 1.2215 دولار، فيما بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة 1.2216 دولار.

و أنهى الجنيه تعاملات الثلاثاء بارتفاع طفيف نسبته 0.1%، وهو أول مكسب له في ستة أيام، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2099 دولار.

السياق العام: يعود هذا الانتعاش المؤقت إلى عمليات شراء عند مستويات منخفضة، إلى جانب تحسن أداء العملات الرئيسية بعد صدور بيانات ضعيفة عن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.

و خلال حديثها في كلية إدارة الأعمال بجامعة إدنبرة، أكدت “سارة بريدين”، نائبة محافظ بنك إنجلترا للاستقرار المالي، أن التطورات الاقتصادية الأخيرة تعزز الحاجة إلى خفض تدريجي لأسعار الفائدة.

ومع ذلك، شددت على أن تحديد السرعة المناسبة للتيسير النقدي لا يزال أمراً صعباً في ظل الظروف الحالية.

وأضافت بريدين أن هناك إشارات أولية على ضعف الاقتصاد، مشيرة إلى ضرورة مراقبة استجابة الشركات وأصحاب العمل لقرارات الحكومة الأخيرة، بما في ذلك زيادة الضرائب التي أُعلنت في أكتوبر.

كما أبدت بريدين قلقها من ارتفاع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ 26 عاماً، وهي ظاهرة ترتبط جزئياً بالمخاوف من العودة المحتملة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتأثيرها على الأسواق العالمية.

و مع استمرار التحديات الاقتصادية وضبابية المشهد العالمي، يبقى تركيز بنك إنجلترا منصباً على تقييم المعطيات الاقتصادية الجديدة، بما في ذلك بيانات التضخم، لاتخاذ قرارات تدعم استقرار الاقتصاد البريطاني وتخفف من الضغوط التي تواجه العملة الوطنية.