الجنيه الإسترليني تحت ضغط متزايد وسط حالة من عدم اليقين السياسي والمالي في بريطانيا
يتعرض الجنيه الإسترليني لضغوط متزايدة في أسواق الصرف العالمية، مدفوعًا بتنامي الشكوك حول الاستقرار السياسي والمالي في المملكة المتحدة، وسط أجواء تعيد إلى الأذهان أزمة السندات الحكومية التي هزت البلاد في سبتمبر 2022.
وفي تقرير حديث، حذر بنك كريدي أجريكول من أن الجنيه لا يزال هشًا ومعرضًا للتقلبات، في ظل عودة المخاطر المرتبطة بالوضع السياسي والمالي، خاصةً بعد تصاعد الجدل حول مصير وزيرة الخزانة راشيل ريفز، التي باتت في قلب أزمة ثقة داخل حزب العمال.
شهد البرلمان البريطاني توترات حادة بعد اعتراض عدد من نواب حزب العمال على مشروع إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، ما اضطر الحكومة إلى التراجع عن بعض بنوده.
هذا التعديل المفاجئ كلّف الخزينة نحو 5 مليارات جنيه إسترليني من المدخرات المتوقعة، ما أثار تساؤلات حول التزام الحكومة بمسار إصلاح مالي واضح وشفاف.
كما زادت الضغوط على وزيرة الخزانة بعد أن بدت مرتبكة في مداخلاتها البرلمانية، في ظل غياب الدعم العلني من رئيس الوزراء كير ستارمر، ما غذّى الشائعات حول احتمال تغييرها القريب، وهو سيناريو يضع الجنيه تحت مجهر الأسواق العالمية.
لا تزال تداعيات أزمة السندات التي وقعت قبل عامين تؤثر في سلوك المستثمرين، إذ أدت حينها إلى انهيار حاد في قيمة الجنيه، ما عزز من حساسية السوق تجاه أي إشارات للفوضى المالية أو غياب الانسجام داخل الحكومة.
تترقب الأسواق باهتمام بيانات مديري المشتريات وبيانات النمو، على أمل أن تحمل مؤشرات إيجابية على انتعاش الاقتصاد البريطاني. إلا أن المحللين يرون أن هذه المعطيات غير كافية لاستعادة ثقة المستثمرين ما لم يصاحبها وضوح سياسي واستقرار مالي في أعلى هرم القيادة.
ويؤكد كريدي أجريكول في تقريره أن أي غموض إضافي حول السياسات الاقتصادية أو مستقبل القيادة المالية، سيبقي الجنيه عرضة لموجات بيع متكررة، وقد يعيد الأسواق إلى حالة من القلق المشابهة لتلك التي سادت خلال أزمة 2022.
