تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات الثلاثاء أمام كل من الدولار الأمريكي واليورو، في ظل تلاشي موجة الضعف التي أصابت العملة الأمريكية مؤخرًا، واستمرار الضبابية السياسية في بريطانيا إلى جانب ترقب توجهات بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة.
وجاء هذا الأداء المتذبذب للعملة البريطانية في وقت حافظت فيه عوائد السندات الحكومية لأجل عامين على استقرار نسبي، بعدما كانت قد انخفضت بنحو 11 نقطة أساس منذ نهاية الأسبوع الماضي، عقب قرار بنك إنجلترا تثبيت أسعار الفائدة بتصويت ضيق بلغ 5 أصوات مقابل 4، في إشارة إلى انقسام واضح داخل لجنة السياسة النقدية.
وألمح البنك المركزي إلى إمكانية خفض تكاليف الاقتراض خلال الأشهر المقبلة إذا استمر التضخم في التراجع وفق التوقعات، وهو ما عزز رهانات الأسواق على تحول تدريجي في السياسة النقدية، لكنه في الوقت ذاته ألقى بظلال من الحذر على تحركات الجنيه.
سياسيًا، يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطًا متزايدة، غير أنه رفض دعوات التنحي بعد استقالة مستشار ثانٍ من فريقه على خلفية الجدل الدائر حول تعيين بيتر ماندلسون سفيرًا لدى واشنطن.
وفي خطوة بدت داعمة للاستقرار داخل حزب العمال، أعلنت أنجيلا راينر، التي يُنظر إليها كمنافس محتمل، مساندتها لستارمر.
ويرى لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك MUFG، أن وجود معارضة داخل حزب العمال لأي تحرك لإطلاق تحدٍ قيادي قبل انتخابات الحكم المحلي المرتقبة في مايو، قد يحدّ من احتمالات تعرض الجنيه لموجة بيع حادة في الأجل القصير.
