الجنيه الإسترليني تحت الضغط مجددًا وسط مخاوف الركود وبيانات تضخم مفاجئة

استأنف الجنيه الإسترليني تراجعه أمام سلة العملات العالمية، مع بداية تداولات الخميس في السوق الأوروبية، ليقترب من أدنى مستوى له في شهرين مقابل الدولار الأمريكي، متأثرًا بموجة من المخاوف الاقتصادية، أبرزها إشارات تباطؤ في سوق العمل البريطاني واحتمالات تمدد حالة الركود.

وعلى عكس ما كان متوقعًا، لم يدعم الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم البريطاني لشهر يونيو أداء العملة، بل أدى إلى زيادة الغموض حول توجهات السياسة النقدية، خصوصًا مع تعقيدات المشهد الاقتصادي العام في المملكة المتحدة.

بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، بلغ معدل التضخم السنوي 3.6% في يونيو، متجاوزًا التقديرات التي أشارت إلى 3.4%، كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 3.7% مقابل 3.5% متوقعة.

ورغم هذا التسارع، فإن المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العميق طغت على أثر هذه البيانات.

و سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ليصل إلى 1.3384 دولار، منخفضًا من مستوى الافتتاح البالغ 1.3421 دولار، بينما بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة 1.3428 دولار.

وكان الجنيه قد تعافى قليلًا يوم الأربعاء، محققًا مكسبًا نسبته 0.25%، في أول ارتفاع يومي منذ تسعة أيام، لكنه ما زال يتحرك ضمن نطاقات هابطة قرب أدنى مستوياته منذ أكثر من شهرين (عند 1.3365 دولار).

في ضوء التضخم المرتفع، تراجعت التوقعات بخفض وشيك في أسعار الفائدة. حيث خفّض المستثمرون رهاناتهم على خفض سعر الفائدة في اجتماع بنك إنجلترا المقبل في أغسطس، من احتمال 80% إلى 65% فقط لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.

كما تشير الأسواق الآن إلى أن التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة حتى نهاية العام لن تتجاوز 50 نقطة أساس، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتعقّد صورة النمو الاقتصادي.

و في مقابلة حديثة مع صحيفة التايمز، لمح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى أن التوجه العام للفائدة هو نحو الانخفاض، لكنه ربط ذلك بوضوح بظهور إشارات قوية على التباطؤ أو الركود في الاقتصاد.

وأوضح بيلي أن “الركود”، بمعناه الكلي، يعني اقتصادًا لا يعمل بكامل طاقته، ما يؤدي إلى تراجع الإنتاج وارتفاع معدلات البطالة، وهو ما قد يُسرّع من وتيرة خفض الفائدة، خصوصًا إذا تأكدت توقعات هبوط التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2.0% بحلول عام 2026.