الجمهوريون يقتربون من الاتفاق على تمديد تخفيضات الضرائب ورفع سقف الديون قبل نهاية مايو
أعلن القادة الجمهوريون أنهم باتوا قريبين من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة لتمديد تخفيضات الضرائب التي أقرها الرئيس دونالد ترامب عام 2017، إلى جانب رفع سقف الديون، في إطار السعي لإقرار حزمة اقتصادية بحلول نهاية مايو.
وخلال اجتماع في وزارة الخزانة يوم الثلاثاء، صرح رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، قائلاً: “لا أريد التسرع في التكهنات بشأن ما سيفعله مجلس الشيوخ، ولكن يبدو أننا على مقربة من التوصل إلى توافق، وهذا أمر جيد، مما سيمكننا من التحرك قدماً.”
جونسون أشار إلى أن مجلس الشيوخ بدأ “يتقبل” فكرة رفع سقف الديون كجزء من التشريع، بينما أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، وجود “إجماع يتشكل” بشأن خطة رفع سقف الديون، وهي القضية التي تسببت في خلافات بين المجلسين لأسابيع.
كان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق على خطة لرفع سقف الديون بمقدار 4 تريليونات دولار كجزء من التشريع الضريبي، رغم المعارضة الأولية لهذه الخطة في مجلس الشيوخ.
لا تزال هناك انقسامات كبيرة بين الجمهوريين، حيث عبر بعض أعضاء مجلس الشيوخ، مثل غوش هاولي من ميزوري وتومي توبرفيل من ألاباما، عن معارضتهم لخطة مجلس النواب بسبب مخاوف من أن تؤدي إلى تخفيضات في برامج الرعاية الصحية مثل “ميديكيد”.
وتتزايد الضغوط على الحزب الجمهوري من أجل إقرار التشريع قبل أن يصل الدين الحكومي إلى حد الاقتراض الأقصى، المتوقع في الصيف أو أوائل الخريف المقبل.
وفي محاولة للإسراع في ذلك، يهدف الجمهوريون في مجلس النواب إلى إقرار التشريع الضريبي قبل عطلة يوم الذكرى في مايو، رغم التحديات السياسية والانقسامات داخل الحزب.
يعمل الجمهوريون على تمرير التشريع لضمان استقرار الأسواق المالية التي شهدت تقلبات بعد إعلان الرئيس ترامب عن سياساته الجمركية.
وقال جونسون: “علينا تحقيق الاستقرار في السوق”، مشيراً إلى أن المفاوضات بحاجة إلى تقديم الوضوح للمستثمرين والمواطنين لاتخاذ قرارات بشأن توسيع الأعمال وتوظيف المزيد من العمال.
وحذر راي داليو، مؤسس شركة “بريدجووتر أسوشيتس”، من خطر العجز المتزايد في الميزانية الأمريكية، وهو ما دفع بعض المشرعين إلى التأكيد على ضرورة تعويض التخفيضات الضريبية الجديدة من خلال خفض الإنفاق الحكومي.
وقد أثار هذا قلق بعض أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعارضون التخفيضات المحتملة في برامج الرعاية الصحية.
لتسريع عملية إقرار حزمة الضرائب، يتعين على مجلسي النواب والشيوخ الاتفاق على مقترحات مشتركة بشأن حجم الحزمة الضريبية وطرق تمويلها.
وحدد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ موعد الأسبوع الذي يبدأ في 7 أبريل كموعد نهائي لتمرير قرار الميزانية، الذي سيرسم ملامح التخفيضات الضريبية المتوقعة.
وتبقى الانقسامات داخل الحزب الجمهوري قائمة، حيث يسعى بعض الأعضاء إلى توسيع التخفيضات الضريبية بشكل كبير دون فرض تخفيضات إضافية في الإنفاق، مما يزيد من تعقيد عملية التفاوض.
