يعتزم الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي إدراج بند مثير للجدل في نسختهم من حزمة خفض الضرائب المقترحة من الرئيس دونالد ترامب، يشمل بيع مساحات شاسعة من الأراضي العامة لتمويل التخفيضات الضريبية، بحسب ما كشفه السيناتور مايك لي، رئيس اللجنة المختصة بالطاقة والأراضي العامة.
وقال لي، وهو جمهوري عن ولاية يوتا، إن مقترح بيع الأراضي سيظهر ضمن الجزء المتعلق بالميزانية المنتظر الكشف عنه خلال الأسبوع المقبل، مرجحًا أن يشمل الأراضي الواقعة في ولايته، بينما سيتم استثناء ولايات أخرى مثل مونتانا، التي عبّر مشرعون عنها، مثل النائب الجمهوري رايان زينكي، عن معارضتهم الشديدة للفكرة.
وكانت محاولات سابقة لإدراج مبيعات الأراضي ضمن خطة خفض الضرائب في مجلس النواب قد فشلت، بعد مواجهتها اعتراضات داخل الحزب الجمهوري نفسه، خاصة أن الفكرة تتعلق ببيع مئات الآلاف من الأفدنة في ولايات مثل نيفادا ويوتا، ما أثار مخاوف بيئية وسياسية.
وفي موازاة ذلك، أصدرت اللجنة البيئية في مجلس الشيوخ الجزء الخاص بها من مشروع قانون الميزانية، متضمنًا تأجيل فرض رسوم على انبعاثات غاز الميثان لعشر سنوات، وتسريع الموافقات البيئية للمشاريع الكبرى، إلى جانب إعادة توجيه بعض التمويلات غير المستخدمة من “قانون خفض التضخم” لدعم التعديلات الجمهورية الجديدة.
تفتح هذه الخطوة الباب أمام نقاشات حادة حول التوازن بين أهداف النمو الاقتصادي وحماية الموارد العامة، خصوصًا في ظل تصاعد الجدل حول سياسات إدارة ترامب البيئية والاقتصادية.
