الجمارك تُكثّف جهودها لاسترداد ملايين الدراهم من ديون التهريب
تُسلّم الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب عملياتها الرامية إلى تقليص فاتورة “الباقي تحصيله”، وتعمل على استرداد عشرات الملايين من الدراهم المستحقة على المخالفين في قضايا تهريب كبرى، تشمل الغش الجمركي وتهريب المخدرات والسلع المحظورة.
هذه المبالغ، التي ظلت معلقة لسنوات بسبب تعذر الوصول إلى ممتلكات المخالفين أو عدم ملاءتهم المالية، باتت اليوم في صدارة اهتمام مصالح التحصيل الجمركية وفقا لجريدة هسبريس .
و كثّفت مصالح التحصيل الجمركية من عمليات الحجز على العقارات والمنقولات المملوكة للمخالفين. ويأتي هذا التحرك بالاستعانة بقنوات تبادل البيانات مع إدارات شريكة، مثل المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطي، ومراكز التسجيل التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”.
وقد ساهمت هذه العمليات في خفض قيمة “الباقي تحصيله” في البيانات المحاسبية للإدارة الجمركية، ومنعت سقوط ديون ضخمة في خانة “المستحيل استخلاصه”.
تعتمد عمليات التحصيل الجارية، التي تشرف عليها وحدة التنفيذ القضائي ومنازعات التحصيل بقسم المنازعات بإدارة الجمارك، على دراسات داخلية تهدف إلى جعل إحصاءات التحصيل أكثر واقعية.
وقد استهدفت هذه الجهود المبالغ الكبيرة التي بقيت لسنوات مجرد أرقام في قواعد البيانات، في إطار تحول استراتيجي يجمع بين الواقعية القانونية والنجاعة الاقتصادية.
تسعى الإدارة الجمركية من خلال هذا التوجه إلى تحويل الديون الصورية إلى إيرادات حقيقية تدعم خزينة الدولة.
سبق أن أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن قيمة الغرامات المتعلقة بتهريب المخدرات وجرائم أخرى، والتي لا تزال تنتظر التحصيل من قبل إدارة الجمارك، تُقدر بنحو 800 مليار درهم. واعترف الوزير بصعوبة تحصيل هذه الديون، التي تمثل غرامات مستحقة على مجرمين صدرت ضدهم أحكام قضائية بتهمة التورط في تهريب المخدرات.
وأشار لقجع حينها إلى مناقشات جارية مع وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات بهدف استرجاع هذه المبالغ، منتقداً بطء الإدارة في تحصيلها سابقاً.
تم استنفار وحدة الدراسات ومتابعة التسويات القضائية لدى مصلحة المنازعات بالإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة لتسريع تفعيل الإجراءات المتعلقة بالإشعارات بالأداء وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الإدارة.
ويتم ذلك بشكل خاص عبر الحجوزات التنفيذية والحجز لدى الغير الحائز (ATD) والبيع بالمزاد العلني للممتلكات والمنقولات الخاصة بالمدينين. وتهدف هذه العمليات الجديدة إلى استرداد أكبر قدر ممكن من الديون المستحقة للخزينة قبل نهاية العام الجاري.
