الجمارك المغربية تعتمد إجراءات رقمية صارمة لمكافحة تهريب الأموال والمعادن النفيسة
في خطوة جديدة لتعزيز الشفافية المالية وحماية الاقتصاد الوطني، أعلنت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة عن حزمة من الإجراءات الصارمة للحد من تهريب الأموال والعملات عبر المعابر الحدودية، وذلك تنفيذاً لتوصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2026، شمل الإصلاح تعديل الفصل 66 مكرر من مدونة الجمارك، الذي أصبح يُلزم المسافرين والمصدرين والمستوردين بالتصريح بالعملات الأجنبية والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، سواء عند إدخالها إلى المغرب أو إخراجها منه.
كما تستعد الجمارك لاعتماد نظام رقمي متطور يعتمد على تقنية “Blockchain” لتبادل المعطيات والتحقق من هوية الموردين وصحة الوثائق التجارية، وهو ما سيمكن من تتبع العمليات المالية والتجارية بدقة أكبر، مع منح تسهيلات للمقاولات الملتزمة بالمعايير الرقمية الجديدة.
وتتضمن الخطة أيضاً تعزيز وسائل المراقبة الميدانية من خلال تسليح أعوان الجمارك بتقنيات الطائرات المسيرة والكاميرات الذكية، ما سيسمح بالكشف المبكر عن عمليات التهريب ومراقبة حركة البضائع والأموال في المناطق الحساسة.
إلى جانب ذلك، تعتزم الإدارة تحديث نظام التخليص الجمركي “بدر” ليتماشى مع التطورات الرقمية العالمية، وتوسيع نظام الوسم الضريبي ليشمل منتجات إضافية، بما يسهم في الحد من الغش التجاري والتهرب الضريبي.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق سعي المغرب إلى تعزيز مكانته في المنظومة المالية الدولية، وضمان امتثال منظومته التشريعية والتنظيمية للمعايير العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في وقت يشهد فيه العالم تشديداً متزايداً على مراقبة التدفقات المالية العابرة للحدود.
