يشهد قطاع تصدير البطيخ الأحمر في المغرب تراجعاً حاداً للعام الثاني على التوالي، حيث أدت أزمة الجفاف المستمرة إلى انخفاض ملحوظ في الإنتاج والصادرات، ما يُهدد مكانة المملكة كأحد أبرز مُصدّري هذه الفاكهة على مستوى العالم.
كشف موقع “إيست فرويت” المتخصص في البيانات الفلاحية عن أرقام مُقلقة تُجسد حجم التراجع في صادرات البطيخ المغربي. ففي الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، لم تتجاوز الكميات المُصدّرة 113.5 ألف طن بقيمة 96 مليون دولار، وهو أدنى مستوى مُسجل منذ عام 2017.
هذا الانخفاض الحاد يُنذر بخروج المغرب من قائمة العشرة الأوائل عالمياً في تصدير البطيخ الأحمر بنهاية العام، بعد أن كان يُصنف ضمن الخمسة الأوائل بين عامي 2020 و2023.
يُرجع “إيست فرويت” هذا التراجع الحاد إلى “الجفاف غير المسبوق” الذي يشهده المغرب، والذي أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج.
كما أشار الموقع إلى أن أزمة المياه دفعت السلطات المغربية إلى فرض قيود صارمة وحظر زراعة البطيخ في بعض المناطق، بما في ذلك إقليم طاطا، ما أدى إلى توقف الإنتاج تماماً في هذه المنطقة.
و على الرغم من انخفاض الكميات المُصدّرة، لم تشهد وجهات التصدير الرئيسية للبطيخ المغربي في عام 2024 تغييرات كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.
حيث استمرت فرنسا في استيراد نصف الكميات المُصدّرة، باعتبارها أحد أكبر ثلاثة مُستوردين عالميين للبطيخ، تليها إسبانيا التي استوردت أقل من الربع.
وتشمل قائمة الدول الخمس الأولى المُستوردة للبطيخ المغربي أيضاً المملكة المتحدة (7%) وبلجيكا (6%) وهولندا (5%).
بشكل عام، صدر المغرب العام الماضي دفعات تجاوزت ألف طن إلى 25 دولة حول العالم.
يُضاف هذا التراجع في إنتاج وتصدير البطيخ إلى التحديات الكبيرة التي يُواجهها المغرب في مجال المياه. حيث كشف تقرير سابق للبنك الدولي أن المغرب يُعدّ من بين 5 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُواجه شُحاً غير مسبوق في المياه، إلى جانب العراق ومصر وسوريا وإيران.
وأوضح التقرير أن “هذا النقص يتفاقم بشكل مُستمر بسبب النمو السكاني وتغير المناخ ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
يُظهر التراجع الحاد في صادرات البطيخ المغربي التأثيرات السلبية لأزمة الجفاف على القطاع الفلاحي والاقتصاد الوطني.
يُشدد هذا الوضع على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المياه وتبني استراتيجيات زراعية مُستدامة تُراعي محدودية الموارد المائية وتُساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
