الجزائر في سوق النخاسة السياسية..عرض مواردها المعدنية مقابل دعم قضية خاسرة
بعد إفراج واشنطن عن الدفعة الأولى من مروحيات الأباتشي الأمريكية، يسارع النظام العسكري الجزائري إلى تعزيز علاقته بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لاستباق أي قرارات جديدة قد يتخذها البيت الأبيض بشأن المنطقة المغاربية.
و عندما تصل الأنظمة السياسية إلى حافة الانهيار، وتفقد شرعيتها وأدواتها الفاعلة، تلجأ إلى أساليب يائسة تشبه تلك التي يستخدمها التجار المتجولون أو حتى عصابات التهريب، حيث تُعرض “البضائع” بأي ثمن، حتى لو كانت هذه البضائع هي ثروات الأمة ومواردها الاستراتيجية.
ووفقاً للناشط الجزائري المنفي أنور مالك، فإن النظام العسكري الذي يسيطر على موارد الجزائر من معادن وثروات طبيعية، كلف ممثله في واشنطن “بوقادوم” بعرض شراكة استراتيجية تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى هذه الموارد بشكل شبه مجاني، على غرار ما حدث مع أوكرانيا.
وأكد مالك أن النظام العسكري الجزائري لا يهتم بمعاناة الشعب الذي يعيش في ظل الفقر والجوع، بل يعمل على تقديم موارد البلاد كهدية لإدارة ترامب، بهدف تخفيف المواقف الأمريكية المعادية للجزائر.
أين هي الحكمة في هذا التصرف؟ أين هي المؤسسات التي يفترض أنها تحرس “السيادة الوطنية” التي يتغنى بها النظام الجزائري؟ كيف يمكن لوزير يمثل دولة تدعي القوة والاستقلال أن يحول ثروات بلاده إلى مجرد ورقة مساومة في سوق السياسة الدولية؟ والأمر الأكثر إثارة للاستغراب هو أن هذه الثروات لم تُعرض للبيع، بل جُعلت “رهن إشارة” لرئيس دولة أجنبية، وكأن الجزائر تحولت إلى مستودع لتنفيذ أجندات البيت الأبيض.
كما يسعى النظام إلى إقناع واشنطن بالحفاظ على موقفها الحالي فيما يتعلق بالاعتراف بسيادة المغرب، دون التقدم نحو فتح قنصلية أمريكية في الصحراء المغربية، وهو ما يعتبره النظام ضربة استراتيجية قاضية لمصالحه.
ويُعتبر هذا التحرك الجزائري محاولة يائسة لإنقاذ عقود من الإنفاق الهائل على دعم جمهورية وهمية، لم تكن سوى نتاج خيال النظام العسكري الجزائري، الذي أهدر مليارات الدولارات من عائدات النفط والغاز في مشاريع فاشلة.
