الجبهة الوطنية لإنقاذ ‘سامير’ تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات جذرية لإنقاذ المصفاة
طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة واستئناف نشاط المصفاة عبر حلول جذرية، بعد انتهاء مسطرة التحكيم الدولي لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
وفي بيان لها، دعت الجبهة الحكومة إلى التدخل الفوري لإنقاذ شركة “سامير”، مشيرة إلى ضرورة اللجوء إلى التفويت لصالح الدولة مقابل مقاصة الديون، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لوقف استنزاف الأصول المادية والبشرية للشركة.
وأكدت الجبهة أن استئناف النشاط ليس فقط حلاً لمشكلة إفلاس شركة خاصة، بل يعد خطوة ضرورية للحفاظ على المصلحة العامة، وتفادي الخسائر الاقتصادية التي تلحق بالبلاد.
وأكدت الجبهة أن أزمة “سامير” تتعدى كونها قضية إفلاس إلى مسألة إهدار المصالح الاقتصادية الوطنية، مشيرة إلى تبديد المال العام نتيجة عدم تحويل الضرائب المستحقة إلى خزينة الدولة.
وطالبت بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الأطراف التي أسهمت في الوصول بالشركة إلى حالة التصفية القضائية، لافتة إلى أن ديون الشركة قد تجاوزت 100 مليار درهم.
البيان وجه انتقادات حادة لمجلس المنافسة، معتبراً أنه فشل في ضبط سوق المحروقات بعد تحريره بشكل عشوائي ودون وضع ضوابط تحمي المستهلك والاقتصاد الوطني.
كما أوضح البيان أن تحرير المحروقات منذ عام 2016 أدى إلى تحقيق أرباح “فاحشة” تجاوزت 75 مليار درهم، مما تسبب في أضرار جسيمة للمستهلكين والاقتصاد.
وفيما يتعلق بقطاع المحروقات، طالبت الجبهة بتشديد العقوبات ضد المخالفات، وإعادة المحروقات إلى قائمة المواد المحررة أسعارها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات واضحة لدعم المستهلكين، خاصة مع التوجه نحو تحرير أسعار غاز البوتان دون وضع آليات دعم كافية.
وأكدت الجبهة أن إعادة تشغيل مصفاة “سامير” ليس مجرد مطلب اقتصادي، بل ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الطاقي وحماية الاقتصاد الوطني. وشددت على أن اتخاذ قرارات جريئة ومستدامة سيكون له تأثير إيجابي على المدى البعيد لصالح البلاد والمواطنين.
