الجامعة الوطنية لعمال البترول تدعو إلى إصلاح شامل لقطاع الوقود وحماية العمال
طالبت الجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز والمواد المشابهة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بإعادة النظر في نظام ساعات العمل بمحطات الوقود، بما يضمن احترام التشريعات الاجتماعية وحفظ صحة وسلامة الأجراء، مع تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وفترات الراحة القانونية.
جاء ذلك في بيان صادر عقب مؤتمرها الرابع عشر، حيث أكدت الهيئة النقابية على ضرورة تعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية، وتفعيل آليات الوقاية والحماية داخل أماكن العمل. وشددت على الدور الحيوي الذي يلعبه العاملون في القطاع لضمان استمرارية الإنتاج وتزويد السوق بالطاقة، رغم ما يكتنف مهامهم من صعوبات ومخاطر مهنية.
كما دعت الجامعة إلى اعتماد سياسة وطنية واضحة في مجال الطاقة، ترتكز على سيادة المملكة الطاقية، وضمان الإمداد المستمر، وحماية المصلحة الوطنية وحقوق الشغيلة.
وأشارت في هذا السياق إلى استمرار تداعيات أزمة شركة «سامير»، وما خلفته من انعكاسات اجتماعية واقتصادية خطيرة، معتبرة أن حل ملف المصفاة ضرورة وطنية مرتبطة بالأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية.
وأبرزت الهيئة الحاجة الملحة لمعالجة الاختلالات الاجتماعية في القطاع، وتحسين شروط الصحة والسلامة المهنية في كافة مواقع الإنتاج والعمل، مع تعميم آليات الوقاية والحماية.
وذكرت الجامعة أن التسريع بإيجاد حل نهائي لشركة «سامير» يجب أن يضمن إعادة تشغيل المصفاة، والحفاظ على مناصب الشغل، وضمان الحقوق المادية والاجتماعية للعاملين.
وختمت بدعوة صريحة لمراجعة وتحيين الاتفاقيات الجماعية في القطاع، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية الحديثة والمعايير الدولية المعتمدة.
