التيسير النقدي والمشاريع الكبرى يدفعان بورصة الدار البيضاء نحو آفاق جديدة
شهدت بورصة الدار البيضاء عامًا مزدهرًا في 2024، حيث سجلت نموًا قويًا بنسبة 22.16%، مما يعكس قوة السوق المالية المغربية وتماشيها مع الاتجاهات العالمية.
هذا ما أكده تقرير صادر عن شركة “المغرب لخدمات الوساطة” (M.S.IN)، الذي يرسم صورة إيجابية للسوق في العام الحالي 2025.
و حقق المؤشر الرئيسي للبورصة مستوى قياسيًا تاريخيًا بوصوله إلى قرابة 15 ألف نقطة في 20 يناير 2024، متجاوزًا بذلك أعلى مستوى مُسجل في عام 2008.
كما ارتفع رأس المال السوقي ليبلغ 765.1 مليار درهم، مما يُعد إنجازًا هامًا يعكس ثقة المستثمرين في السوق المغربية.
و يتوقع التقرير استمرار الزخم الإيجابي الذي تشهده البورصة منذ الربع الأخير من عام 2022، وإن كان بوتيرة نمو أقل مقارنة بعام 2024. ومع ذلك، تبقى التوقعات إيجابية، حيث يُتوقع أن تُحافظ السوق على جاذبيتها للمستثمرين.
يعزو التقرير الأداء المتميز للبورصة في 2024 إلى عدة عوامل رئيسية ، حيث ساهم انخفاض معدل التضخم إلى 0.8% في نونبر 2024، بعد أن كان 6.6% في 2022، في دعم سياسة التيسير النقدي التي اعتمدها بنك المغرب، مما انعكس إيجابًا على السوق.
كما سجلت الشركات المدرجة في البورصة، باستثناء اتصالات المغرب، نموًا في أرباحها النصف سنوية بنسبة 26% خلال النصف الأول من 2024، مما عزز ثقة المستثمرين.
بالإضافة إلى انتعاش قطاعي العقارات والبناء حيث استفاد هذان القطاعان من برامج دعم الإسكان ومن فوز المغرب بتنظيم فعاليات رياضية عالمية ككأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030، مما حفز الاستثمارات فيهما.
يُشير التقرير إلى أن انخفاض أسعار الفائدة سيجعل سوق الأسهم أكثر جاذبية للاستثمار في 2025. كما يُتوقع أن تُواصل الشركات المدرجة تحسين أدائها المالي، مما يُعزز مكانة البورصة المغربية كوجهة استثمارية واعدة.
وبالاستناد إلى توقعات بنك المغرب، يُرجح التقرير أن تشهد قطاعات البناء والسياحة والبنوك نموًا مدفوعًا بالمشاريع الضخمة المُعدة لاستضافة الفعاليات الرياضية.
كما يُتوقع أن يُساهم قطاع البناء بشكل كبير في إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بفضل الميزانية الضخمة التي خصصتها الحكومة لهذا الغرض.
يُتوقع أن يشهد القطاع العقاري انتعاشًا في 2025، مدعومًا ببرنامج دعم السكن الممتد من 2024 إلى 2028، مما سيُحفز الطلب على العقارات.
كما يُبشر التقرير بتحسن الموسم الزراعي في 2025 بعد سنوات من الجفاف، مما سيُساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أعلنت الحكومة عن تخصيص 9 مليارات درهم لبرنامج الخوصصة في ميزانية 2025، بزيادة كبيرة عن 3 مليارات درهم في 2024. يُتوقع أن يشمل هذا البرنامج شركات حكومية وصلت إلى مرحلة نضج اقتصادي، مما سيُساهم في تعزيز الاستثمارات الخاصة وتقليل عجز الميزانية.
و يُؤكد التقرير استمرار ديناميكية العمليات المالية في البورصة، كالطروحات العامة الأولية وزيادات رأس المال. كما يُشير إلى تزايد اهتمام المستثمرين بسوق الأسهم كمصدر تمويل، مما يُبشر بمستقبل واعد للبورصة المغربية.
باختصار، تُظهر بورصة الدار البيضاء قوة وصلابة، مع آفاق نمو واعدة في 2025، مدعومة بعوامل اقتصادية متنوعة وبرامج حكومية طموحة.
