التوقعات تشير إلى خطر تقلص السكان الأمريكيين وتأثيره على الاقتصاد بحلول 2033
أعلن مكتب الميزانية في الكونغرس يوم الخميس أن عدد سكان الولايات المتحدة سيبدأ في التقلص بحلول عام 2033 إذا لم تتحسن سياسات الهجرة، وهو ما سيؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي في البلاد.
ويُعتبر هذا التعديل في التوقعات تحولًا كبيرًا، حيث كانت التقديرات السابقة تشير إلى أن التقلص السكاني قد يحدث في عام 2040.
وفقًا لتقرير التوقعات طويلة الأجل للميزانية، من المتوقع أن يتجاوز عدد الوفيات السنوية عدد المواليد في الولايات المتحدة خلال ثماني سنوات فقط، مما يجعل الهجرة العامل الأساسي في تعزيز نمو السكان. في العام الماضي، كانت التوقعات تشير إلى أن الانخفاض السكاني سيحدث في عام 2040، ولكن تم تعديل ذلك لتصبح التوقعات أكثر اقترابًا.
تُبرز هذه التوقعات المخاطر التي قد تترتب على تطبيق سياسات الهجرة الصارمة، خاصة مع تنفيذ إدارة دونالد ترامب إجراءات للحد من تدفق الأشخاص غير المولودين في الولايات المتحدة، مثل تقليص الحماية من الترحيل وتضييق إجراءات أمن الحدود.
وتشير البيانات إلى انخفاض بنسبة 94% في عدد العابرين للحدود في فبراير الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
رغم أن التقرير الصادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس لم يأخذ في الاعتبار سياسات إدارة ترامب، فإنه أشار إلى أن صافي الهجرة سيكون العامل الرئيس في دعم نمو السكان، وبالتالي في تعزيز القوى العاملة في الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، أظهر التقرير تباطؤًا اقتصاديًا محتملًا في العقود المقبلة، حيث يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متوسط قدره 1.6% على مدار الثلاثين عامًا المقبلة، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.5% في العقود السابقة.
ويرتبط هذا التباطؤ بالتحديات السكانية مثل تقدم العمر، وتباطؤ النمو في القوى العاملة، بالإضافة إلى انخفاض مكاسب الإنتاجية.
من المتوقع أن يصل حجم القوى العاملة إلى 185 مليون شخص بحلول عام 2055، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بـ171 مليونًا في عام 2025.
ومع ذلك، فإن معدل نمو القوى العاملة في السنوات الأخيرة من التوقعات قد يصل إلى 0.1% سنويًا فقط، ما يعكس تراجعًا حادًا في النمو مقارنة بالمعدلات السابقة.
وفيما يتعلق بمخاطر الأزمة المالية، فإن المكتب يتوقع أن يؤدي ارتفاع الدين العام إلى 156% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2055، مما يمثل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الأمريكي.
ورغم أن التقرير يشير إلى أن خطر حدوث أزمة مالية يبدو منخفضًا في الوقت الحالي، إلا أنه أكد أن تحديد اللحظة التي يصبح فيها الدين غير مستدام أمر صعب.
تسلط هذه التوقعات الضوء على أهمية التغييرات في سياسات الهجرة وأثرها الكبير على الاقتصاد الأمريكي، في ظل ضغوط ديموغرافية واقتصادية محتملة قد تؤثر على مستقبل النمو والاستقرار المالي في البلاد.
