أفاد تقرير صادر عن بنك الاتحاد الهندي بأن الاقتصاد الهندي مرشح للانتعاش في الربع الرابع من العام المالي 2025، بفضل زيادة الإنفاق الحكومي والإنفاق الرأسمالي.
وأشار التقرير إلى أن هذا الانتعاش سيتزامن مع زيادة في الطلب الاستهلاكي، التي ستدعمها المواسم الاحتفالية وزيجات الهند، وخاصة موسم Maha-Kumbh الذي يؤدي إلى تنشيط الإنفاق بين شرائح واسعة من المواطنين.
في إطار تعزيز النمو، يواصل بنك الاحتياطي الهندي (RBI) تبني سياسات نقدية داعمة، حيث قام بخفض أسعار الفائدة وأكد على استمرار سياسة نقدية مناسبة.
ورافق ذلك زيادة في السيولة وتنفيذ إجراءات تنظيمية تهدف إلى الحد من تأثيرات السياسات التقييدية السابقة.
كما ساهم صندوق ضمان الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تعزيز نمو الائتمان، خاصة في الأشهر المقبلة، وفقًا لتقرير صحيفة “تايمز أوف إنديا”.
رغم التفاؤل المتزايد، حذر التقرير من بعض المخاطر التي قد تؤثر على تسارع النمو الهندي، مثل حروب الرسوم الجمركية المستمرة والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
و يمكن أن تؤثر هذه العوامل في التجارة العالمية، مما ينعكس سلباً على نمو الاقتصاد الهندي، ولكن العوامل الداخلية الإيجابية تقدم بعض الحماية ضد هذه التقلبات.
وفقًا للأرقام، سجل الاقتصاد الهندي نموًا بنسبة 6.2% في الربع الثالث من العام المالي 2025، مقارنة بمعدل نمو أقل بلغ 5.6% (بعد التعديل) في الربع الثاني. من المتوقع أن يصل النمو في الربع الرابع إلى 7.6%، مما يرفع النمو السنوي للعام المالي 2025 إلى 6.5% بدلاً من 6.4%.
تطرق التقرير إلى أداء القطاعات الاقتصادية، حيث أظهرت بيانات الربع الثالث نمواً قوياً في الإنتاج الزراعي والصناعي، ولا سيما في قطاع التصنيع، الذي سجل معدل نمو للقيمة المضافة الإجمالية بنسبة 6.2%، مقارنة بـ 5.8% في الربع الثاني.
و يبقى الإنفاق الحكومي عاملاً رئيسياً لتعويض أي تباطؤ قد ينشأ بسبب ضعف استهلاك الأسر أو تراجع السوق المالي.
كما أشار التقرير إلى أن السياسة النقدية التي يتبناها بنك الاحتياطي الهندي ساعدت في تخفيف الضغوط التضخمية، ودفع الاستثمار الخاص، من خلال تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير 2025.
بالإضافة إلى ذلك، كثف البنك المركزي من ضخ السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة، مع تقديم تسهيلات تنظيمية لدعم تمويل القطاعات المتوسطة والصغيرة والشركات غير المصرفية.
يتوقع الخبراء أن تظل القوى المحلية، من حيث العرض والطلب، داعمة لزخم النمو رغم التحديات العالمية.
وأشار المستشار الاقتصادي الهندي أنانثا ناجيشوران إلى أن الطلب القوي من المناطق الريفية واستعادة الاستهلاك الحضري سيسهمان في الحفاظ على النشاط الاقتصادي في الهند.
مع استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي والاستثمارات الرأسمالية، من المتوقع أن تشهد الهند نموًا متسارعًا مع اقتراب نهاية العام المالي 2025.
