التوسع السريع لصناعة السيارات الكهربائية في المغرب يثير قلق الشركات الأوروبية

أثارت التحولات السريعة في صناعة السيارات الكهربائية في المغرب قلقاً متزايداً في أوساط الشركات الصناعية الأوروبية، التي ترى في التوسع السريع للمملكة قاعدة إنتاجية لصناعة السيارات الكهربائية تهديداً حقيقياً لصناعتها المحلية.

وباتت الشركات الصينية الكبرى، التي تستفيد من الدعم الحكومي والتكاليف الإنتاجية المنخفضة، تهيمن على سوق تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، وهو ما دفع العديد من المسؤولين الأوروبيين إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتطبيق إجراءات أكثر صرامة لحماية الصناعات المحلية من التنافس المتزايد.

في هذا السياق، دعا بيلو رودريغيز، رئيس مجموعة موندراغون الصناعية الإسبانية، الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الحماية لصناعة السيارات في منطقة اليورو ضد الواردات القادمة من المغرب، حيث تقوم الشركات الصينية بتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية بأسعار منخفضة جداً، مما يزيد من التحديات التي تواجهها الشركات الأوروبية.

وأوضح رودريغيز في تصريحات لصحيفة “إلباييس” أن القطاع الأوروبي يعاني من ضغط متزايد ليس فقط من جانب الولايات المتحدة، التي تفرض رسوماً جمركية مرتفعة، ولكن أيضاً من الصين التي تتمتع بقدرات إنتاجية هائلة وتكاليف منخفضة، بالإضافة إلى تهديدات واردات بطاريات السيارات الكهربائية القادمة من المغرب.

وأكد على أهمية اتخاذ “قواعد أكثر عدلاً” للتعامل مع المنافسة الصينية، مشيراً إلى ضرورة أن تتجاوز ردود الاتحاد الأوروبي فرض الرسوم الجمركية فقط، وأن تشمل سياسات تشجيعية لدعم وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث أشارت التقارير الإعلامية إلى أن المغرب قد يكون من أبرز المستفيدين من الصراع الأوروبي الأمريكي الصيني في صناعة السيارات الكهربائية.

مع استمرار الصين في محاولاتها لتجاوز الرسوم الجمركية المفروضة من أوروبا وأمريكا، يمكن للمغرب أن يصبح مركزاً رئيسياً لاستقطاب الاستثمارات الصينية في هذا القطاع، بفضل اتفاقيات التبادل الحر التي تجمعه مع أوروبا وأمريكا.

في أكتوبر الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على وارداته من السيارات الكهربائية الصينية، حيث تم التصويت لصالح القرار من قبل 10 دول، بينما اعترضت 5 دول، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

القرار يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي من 10% إلى 45% لمدة خمس سنوات. ورغم الاعتراض الصيني على هذا القرار، فإنه قد يفتح المجال أمام دول أخرى، مثل المغرب، للاستفادة من الوضع الحالي وتحقيق تقدم في صناعة السيارات الكهربائية.

وأشار ياسين عليا، أستاذ العلوم الاقتصادية، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب والصين شهدت تطوراً ملحوظاً، خصوصاً في قطاع صناعة السيارات الكهربائية.

وأوضح أن الصين قد تركز على الاستثمار في المغرب، مستفيدة من اتفاقيات التبادل الحر مع أوروبا وأمريكا، ما يتيح لها تصدير سياراتها دون مواجهة الرسوم الجمركية المرتفعة، وبالتالي دفع عجلة النمو في هذا القطاع.

وأكد عليا أن المغرب، في سعيه لاستقطاب الاستثمارات الصينية، يهدف أيضاً إلى تنويع شركائه الاقتصاديين، حيث يسعى لجذب استثمارات من دول مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بما يتماشى مع استراتيجية “تنويع الشركاء”.

ورغم التقارب مع الصين، فإن المغرب يحرص على الحفاظ على حياد إيجابي مع جميع الأطراف، وهو ما يفسر عدم توسع الاستثمارات الصينية في المملكة مقارنة ببعض الدول الإفريقية التي اتجهت أكثر نحو الصين في شراكاتها الاقتصادية.