تكشف معطيات جديدة صادرة عن المديرية العامة للضرائب في المغرب عن وجود ما لا يقل عن 70 ألف مقاولة تستغل الفواتير الوهمية للتلاعب في الحسابات الجبائية، مما يشكل تهربًا ضريبيًا يبلغ خمسة آلاف مليار درهم. يعكس هذا الواقع التحديات التي تواجه السلطات في مكافحة الاحتيال الضريبي وضرورة التصدي لتلك الشركات الأشباح.
تظهر التحقيقات أن هذه المقاولات، التي لا تمتلك وجوداً اقتصادياً فعّالاً ولا تقدم أي تصاريح جبائية، تعمل بصورة رئيسية في تصدير الفواتير الوهمية. وفي هذا السياق، يتساءل الخبراء عن تداول هذه الفواتير وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
وفقًا لتقديرات المديرية العامة للضرائب، تتجاوز القيمة الإجمالية لتلك الفواتير الوهمية 50 مليار درهم، ما يمثل خسارة فادحة لخزينة الدولة. يتساءل الخبراء عن تأثير هذا التهرب الضريبي في ظل الحاجة الملحة لتمويل مشاريع هامة مثل توسيع نطاق التغطية الاجتماعية وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
تؤكد مصادر مطلعة أن السلطات المغربية قد قامت برصد هذه المقاولات بالتنسيق مع عدة جهات حكومية، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك. يظهر ذلك الجهد المشترك لمكافحة التهرب الضريبي وضمان تحصيل الموارد الضريبية المستحقة.
توضح التحقيقات عدم وجود تصاريح جبائية لتلك الشركات، مما يستدعي تعزيز الجهود في مراقبة وتفتيش هذه الكيانات. يبرز ضرورة تطوير استراتيجيات فعّالة لمكافحة الاحتيال الضريبي وتشديد الرقابة على التصدير الوهمي للفواتير.
في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يعزز كشف هذه المعطيات عن أهمية مكافحة التهرب الضريبي وضرورة تحصيل كل دولار مستحق. يتوجب على السلطات اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة هذا الظاهرة وتحقيق التنمية المستدامة في المغرب.
