التهراوي يؤكد استقرار أسعار الأدوية ويكشف ارتفاعاً غير مسبوقاً في المستفيدين من التأمين الصحي

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن أسعار الأدوية والتعريفات الرسمية للأعمال الطبية لم تشهد أي زيادة، مشدداً على التزام الوزارة بتخفيف العبء المالي عن المواطنين وتعزيز عدالة المنظومة الصحية.

وأوضح الوزير أن التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة تعود إلى سنة 2006 ولم يتم تحيينها بعد، مؤكداً أن الوزارة تركز على تفعيل آليات التكفل الصحي وتعزيز دور التأمين الإجباري عن المرض، بما يساهم في تقليص كلفة العلاج وضمان استدامة النظام الصحي.

وأشار التهراوي إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ عدة إجراءات عملية، من بينها:

• مراجعة أسعار الأدوية لضمان توافقها مع القدرة الشرائية للمواطن.

• اعتماد بروتوكولات علاجية ملزمة لضبط النفقات وترشيد وصف العلاجات.

• تعزيز الرقابة على الفوترة والتعويضات بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمكافحة الغش وضمان شفافية النظام.

• مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتحسين آليات التعويض والتكفل عبر عمل الهيئة العليا للصحة.

وذكر الوزير أن الانطباع بوجود ارتفاع في التكاليف يعود أساساً إلى زيادة الإقبال على خدمات العلاج، خاصة في القطاع الخاص، بعد تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي أتاح لفئات واسعة من المواطنين الوصول إلى الخدمات الصحية.

وأكد أن عدد المستفيدين من هذا التأمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفع بشكل ملحوظ من 8.6 ملايين مستفيد سنة 2021 إلى 24.3 مليون سنة 2024، ليصل إلى 24.2 مليون مستفيد حتى منتصف 2025، من بينهم نحو 10.9 ملايين مستفيد من نظام “أمو تضامن”.

وأشار التهراوي إلى أن عدد ملفات التعويض المعالجة ارتفع بنسبة 37% خلال عامين، حيث بلغ 23.8 مليون ملف سنة 2024 مقابل 17.4 مليون ملف سنة 2023، ما يعكس التوسع في استفادة المواطنين من خدمات التأمين والتكفل الصحي.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتعزيز شمولية الحماية الصحية وضمان استدامة النظام، مع التركيز على ضبط التكاليف وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.