التهراوي : الحكومة تعد خطة استراتيجية لإعادة هيكلة تسعير الأدوية وتخفيف العبء عن المواطنين
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن أسعار الأدوية في المغرب لا تزال تشكل عبئاً كبيراً على الأسر ونظام الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن تعويضات نفقات الأدوية ارتفعت بنسبة 31% بين عامي 2022 و2024، مما يعكس الضغط المتزايد على الميزانيات العمومية.
وأوضح الوزير أن منظومة تسعير الأدوية لم تخضع لأي إصلاح هيكلي خلال السنوات الماضية، مما يتطلب إجراء تغييرات جذرية.
وأضاف أن الحكومة، وبتوجيهات ملكية سامية، تعتزم اعتماد إصلاح شامل ومتكامل ليس فقط كإجراء تقني، بل كخيار سيادي ومسؤول يهدف إلى تعزيز الحق في العلاج، وتحسين القدرة الشرائية، وتشجيع الاستثمار الوطني في قطاع الأدوية الحيوي والاستراتيجي.
وأشار التهراوي إلى أن الوزارة عقدت أكثر من 30 اجتماعاً مع مختلف الفاعلين في القطاع، حيث تم التوصل إلى نموذج جديد يتضمن توافقات تسمح بتخفيض ملموس في تكلفة الأدوية وتحقيق عدالة أكبر في الوصول إليها.
ويعتمد هذا النموذج على مبادئ مبتكرة منها تقليص مدة مراجعة الأسعار الدورية، والحفاظ على الأدوية منخفضة التكلفة، ودعم الإنتاج المحلي، وتنفيذ الإصلاح بشكل تدريجي لضمان استقرار السوق واستمرارية التزويد.
وأفاد الوزير بأن مشروع المرسوم الخاص بهذا الإصلاح وصل إلى مرحلته النهائية، وسيُعرض قريباً على مجلس الحكومة للمصادقة عليه ضمن جدول أعمال قادم.
