التمويل التشاركي للإسكان يواصل الارتفاع ويبلغ 29,1 مليار درهم بنهاية نوفمبر
كشف بنك المغرب عن استمرار نمو التمويل التشاركي الموجه لقطاع الإسكان، بما في ذلك عمليات المرابحة العقارية ذات الهوامش المسجلة مسبقًا، ليصل إلى 29,1 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 24,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت أحدث بيانات البنك ضمن لوحة القيادة الخاصة بالقروض والودائع البنكية أن هذا النوع من التمويل سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 18,9٪، وبنسبة 16,8٪ مقارنة بمستواه في ديسمبر 2024، ما يعكس ديناميكية قوية في السوق العقاري والمالي المرتبط بالإسكان.
كما أشار البنك إلى أن القروض الممنوحة للأسر المغربية استقرت عند 395 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 3,4٪، مدفوعة أساسًا بنمو القروض السكنية بنسبة 3,4٪، وقروض الاستهلاك بنسبة 4,6٪، ما يعكس تحسن قدرة الأسر على الاقتراض والاستثمار في السكن والاستهلاك.
ويعكس هذا التوجه استمرار اعتماد الأسر على الحلول التمويلية المرنة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، في ظل تعزيز السياسات البنكية لدعم قطاع الإسكان وتحفيز الطلب الداخلي.
