التمويل التشاركي في الإسكان يشهد نمواً ملحوظاً ويصل إلى 27 مليار درهم منتصف 2025
أعلن بنك المغرب أن التمويل التشاركي الموجه لقطاع الإسكان، وبخاصة من خلال آلية “المرابحة العقارية”، سجل نمواً مستمراً ليصل إلى 27 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 23.1 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً قدره 17.1%.
وتُعرف المرابحة العقارية بأنها صيغة تمويلية تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يقوم البنك أولاً بشراء العقار الذي يختاره الزبون، ثم يبيعه له بسعر يشمل التكلفة وهامش الربح المتفق عليه، ويتم السداد على أقساط زمنية محددة، دون فرض فوائد ربوية كما في القروض التقليدية. ويُفضلها عدد كبير من المغاربة نظرًا لامتثالها لأحكام الشريعة.
وأشار بنك المغرب في تقريره الشهري حول “القروض والودائع البنكية” لشهر يونيو إلى أن القروض الموجهة للأسر سجلت زيادة سنوية بنسبة 2.5% لتصل إلى 388.5 مليار درهم، بدعم رئيسي من ارتفاع القروض السكنية بنسبة 2.5% وقروض الاستهلاك بنسبة 2.8%.
وخلال الربع الأول من 2025، شهدت الأبناك تيسيراً في شروط الحصول على التمويلات البنكية، سواء في قروض السكن أو قروض الاستهلاك، حيث ارتفع الطلب على قروض السكن بينما تراجع الطلب على قروض الاستهلاك.
أما بالنسبة لأسعار الفائدة على القروض الجديدة، فقد انخفضت بشكل عام خلال الربع الثاني من 2025 لتصل إلى 5.77%، حيث تراجعت أسعار الفائدة على قروض الاستهلاك بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 6.88%، فيما انخفضت أسعار الفائدة على قروض السكن بمقدار 6 نقاط أساس لتصل إلى 4.68% مقارنة بالربع السابق.
