التمويل الإسلامي في المغرب: كيف ترسخت البنوك التشاركية كخيار مالي آمن ومتوافق مع الشريعة؟
شهد القطاع المصرفي في المغرب تطورًا لافتًا مع ظهور البنوك التشاركية التي جاءت استجابةً لرغبة شريحة واسعة من المواطنين في الحصول على خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ورغم حداثة تجربتها مقارنةً بالبنوك التقليدية، فإنها تمكنت من ترسيخ حضورها في السوق المصرفية المغربية بفضل التزامها بضوابط فقهية صارمة ونماذج تمويلية بديلة عن القروض الربوية.
عبد السلام بلاجي، البرلماني السابق وأستاذ المالية الإسلامية بجامعة محمد الخامس والرئيس الأسبق للجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، أوضح أن البنوك التشاركية تعتمد بشكل أساسي على نظام المرابحة، وهو نموذج يقوم على البيع بثمن مؤجل وليس على تحصيل فوائد ربوية.
وأكد أن هذه البنوك تتجنب الممارسات المالية التي تتعارض مع أحكام الشريعة، مما يجعلها خيارًا مطمئنًا لعملائها.
وفيما يتعلق بمسألة الربحية والمخاطرة، أشار بلاجي إلى أن الفقه الإسلامي يجيز البيع بثمن أعلى عند التأجيل، لكن دون أن يتحول ذلك إلى فائدة ربوية.
كما أوضح أن البنوك التشاركية، رغم التزامها بأحكام الشريعة، لا تختلف جذريًا عن البنوك التقليدية من حيث تقديم الخدمات المالية، إذ توفر فتح الحسابات، وإصدار دفاتر الشيكات، وصرف العملات، وإصدار البطاقات البنكية.
إلا أن الاختلاف يكمن في آليات التسعير، حيث تلتزم البنوك التشاركية بتحديد أسعار خدماتها بناءً على التكلفة الفعلية ووفق توجيهات اللجنة الشرعية.
أما على مستوى المنتجات المالية، فإن البنوك التشاركية تقدم حلولًا تمويلية متوافقة مع الشريعة مثل المرابحة، الإجارة، المشاركة، والمضاربة، كما تنص المادة 58 من القانون البنكي المغربي، في حين تظل القروض بفائدة الأساس الذي تقوم عليه البنوك التقليدية.
هذا التنوع في الخدمات المصرفية يمنح العملاء حرية الاختيار بين النظامين وفق قناعاتهم واحتياجاتهم المالية، مما يعزز التكامل داخل المنظومة المصرفية المغربية ويدعم تطوير قطاع مالي أكثر شمولًا واستجابةً لمتطلبات السوق.
