التغيرات في عوائد السندات الكندية وتأثيرات التوترات التجارية الأمريكية

شهدت عوائد سندات الحكومة الكندية لأجل عشر سنوات ارتفاعًا فوق مستوى 3.15٪، لتتقلص بذلك الانخفاضات الحادة الأخيرة التي وصلت إلى 3.27٪ في 11 أبريل.

هذا التغيير جاء في وقت حساس حيث أظهر المستثمرون اهتمامًا بمواكبة بيانات التضخم المحلية، قبيل إعلان قرار الفائدة من بنك كندا يوم الأربعاء.

و مع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2.3٪ في مارس من 2.6٪ في فبراير، وتراجع التوقعات السوقية المتعلقة بالبنك المركزي إلى 2.5٪، ظهرت مؤشرات تدل على أن التضخم يقترب من الاستقرار بعد الزيادة التي شهدها بنسبة 0.6 نقطة مئوية نتيجة لانتهاء الإعفاءات من ضريبة السلع والخدمات.

في نفس الوقت، تأثرت طلبات سندات الخزانة الأمريكية نتيجة لتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، بالإضافة إلى تزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، مما أسهم في تقليص الطلب على السندات الأمريكية.

التصريحات المتناقضة من الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الرسوم الجمركية، حيث اقترح استثناءات لواردات السيارات بينما طالب بفرض رسوم جديدة على بعض القطاعات مثل الأدوية والنصائح، أضافت عنصر عدم اليقين إلى السوق.

هذا الوضع دفع المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم بعيدًا عن الأصول الأمريكية، مما أدى إلى زيادة الضغوط الصاعدة على عوائد السندات الكندية.