التعليم يتصدر أولويات الحكومة بميزانية 97 مليار درهم وإحداث 19 ألف وظيفة جديدة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الاثنين، عن التزام حكومي “استثنائي” تجاه قطاع التعليم، وذلك خلال تقديمها مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام غرفتي البرلمان.
ويأتي هذا التوجه، بحسب الوزيرة، ترجمة للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، وبناء اقتصاد وطني يقوم على دعائم المعرفة والكفاءات.
ويُعدّ الهاجس التعليمي محوراً رئيسياً في توجهات الحكومة للمرحلة المقبلة، إذ أعلنت فتاح عن تخصيص ميزانية “غير مسبوقة” لقطاع التعليم، بلغت 97 مليار درهم ضمن مشروع قانون مالية 2026، مسجلة بذلك ارتفاعاً ملحوظاً عن السنة المالية الماضية (2025).
ويشكل هذا المبلغ مكوناً رئيسياً في الغلاف المالي الإجمالي المخصص للقطاعات الاجتماعية (التعليم والصحة)، والذي وصل إلى 140 مليار درهم.
ويهدف هذا المجهود المالي الضخم إلى تحقيق أهداف كمية ونوعية ملحة، على رأسها سد الخصاص في الأطر التربوية. وفي هذا الصدد، سيشهد القطاع إحداث 19,343 منصباً مالياً جديداً.
كما تسعى الحكومة من خلال هذه الميزانية إلى تحسين جودة التكوين والتدريس وتوسيع البنية التحتية التعليمية، مع إيلاء أهمية خاصة للمناطق القروية والجبلية لتعزيز العدالة المجالية.
وتكشف التدابير المبرمجة عن طموح واسع لتعميم التعليم الأولي، حيث سيتم إحداث حوالي 4,800 قسم جديد برسم الدخول المدرسي 2026-2027، ليرتفع العدد الإجمالي للأقسام إلى 40 ألف قسم، ليستفيد منها أكثر من مليون طفل.
كما سيشهد مشروع “مدارس الريادة” توسعاً كبيراً، ليشمل 6,626 مدرسة ابتدائية و1,286 إعدادية خلال الموسم الدراسي المقبل، تمهيداً لتعميمه الكلي بحلول عام 2028، في خطوة لتجويد الفعل التربوي والارتقاء به.
وفي ما يخص العرض المدرسي، سيتم افتتاح 170 مؤسسة تعليمية جديدة، والشروع في بناء 193 مؤسسة إضافية خلال سنة 2026. وتؤكد الحكومة على دعم التمدرس من خلال تحسين خدمات الإيواء والإطعام في الداخليات ومؤسسات “دار الطالبة”، بالإضافة إلى توسيع شبكة النقل المدرسي لتشمل 37 ألف تلميذ إضافي في أفق 2027.
وشددت الوزيرة في ختام عرضها على أن هذا الاستثمار القوي في التعليم ليس مجرد إنفاق، بل هو جزء من “رؤية متكاملة” تهدف إلى إعداد رأس مال بشري مؤهل ومنتج، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية التي يشهدها المغرب، ما يرسخ مكانته كقوة اقتصادية صاعدة ذات طموحات تنموية متسارعة.
