التعريفات الجمركية لترامب قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي وتزيد من التضخم
فرضت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب مؤخرًا سلسلة من التعريفات الجمركية التي قد يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي، مما يزيد من الضغوط التضخمية.
عطلة نهاية الأسبوع، أصدر ترامب قرارًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الشركاء التجاريين التقليديين مثل كندا والمكسيك، فضلاً عن 10% على منتجات الطاقة الكندية.
كما تم فرض رسوم بنسبة 10% على السلع الصينية.
وفقًا لتحليل صادر عن محللي Evercore ISI، فإن هذه التعريفات قد تؤدي إلى انخفاض قدره 0.4% أو أكثر في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، مع زيادة بنسبة 0.4% في الأسعار، وهو ما يعكس القلق المتزايد بين الخبراء الاقتصاديين بشأن إمكانية حدوث ركود تضخمي في الولايات المتحدة، حيث يتزامن التضخم المرتفع مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
ترامب صرح أن هذه الرسوم قد تتسبب في “ألم” مؤقت للمواطنين الأمريكيين، ولكنه أكد أن هذا سيكون الثمن الذي يتعين دفعه لتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية التي يسعى إليها.
وفي هذا السياق، أشار المحللون إلى أن هذه التعريفات قد تؤدي إلى تفاقم حرب تجارية عالمية، حيث أعلن كل من كندا والمكسيك عن خطط لفرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية. كما تعتزم الصين الطعن في هذه الإجراءات عبر منظمة التجارة العالمية.
فيما يتعلق بالهدف من هذه الرسوم، لم تقدم إدارة ترامب تفاصيل واضحة حول كيفية ربط الإجراءات بتقليص تدفق المهاجرين غير الشرعيين أو المواد المخدرة مثل الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، رغم أن هذه القضايا كانت مبررًا قانونيًا لفرض الرسوم.
بالإضافة إلى ذلك، أكد ترامب أن فرض رسوم على الاتحاد الأوروبي “سيحدث بالتأكيد”، لكنه لم يحدد موعدًا لذلك.
رغم تصريحات ترامب الأسبوع الماضي حول عدم قلقه من التأثيرات المحتملة على الأسواق المالية العالمية بسبب هذه التعريفات، إلا أن تراجع مؤشر S&P 500 إلى مستويات ما قبل انتخابات نونبر، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، قد يدفعه إلى إعادة تقييم هذه القرارات.
وقد أشار محللو Evercore ISI إلى أن ترامب قد يلجأ إلى التفاوض على صفقة أو إلغاء الرسوم في حال حدوث اضطرابات مالية أكبر.
وقد تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في الأيام الأخيرة، وشهدت الأسواق المالية العالمية أيضًا انخفاضًا ملحوظًا. من جانب آخر، أبدى الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير مخاوفه بشأن مسار التضخم الحالي، مما يزيد من حالة عدم اليقين حيال مستقبل السياسة النقدية الأمريكية في الفترة المقبلة.
