يُرجح أن يصل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر خلال يناير الماضي، ما يعني تجدد ضغوط الأسعار التي جعلت بنك إنجلترا أكثر حذراً بشأن التسرع في خفض أسعار الفائدة.
من المتوقع أن تظهر البيانات المقرر صدورها يوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.8% مقارنة بالعام السابق، إثر ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، وانعكاس مسار العوامل المتقلبة التي أضعفت التضخم في دجنبر، وفقاً لأوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت “بلومبرغ” آراءهم .
من شأن هذه الأرقام أن تعزز مخاوف واضعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا، من أن آفاق التضخم أصبحت قاتمة، في وقت يعاني الاقتصاد من الركود.
ويُتوقع أن تؤدي فواتير الطاقة المرتفعة إلى نمو أسعار المستهلك، لتبلغ الذروة عند 3.7% في وقت لاحق من هذا العام.
وفي حين أيد مسؤولان خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة عندما خفف المركزي البريطاني السياسة النقدية في وقت سابق من هذا الشهر، لا تزال أغلبية أعضاء اللجنة يرون حاجة إلى اتباع نهج حذر في خفض تكاليف الاقتراض.
وسيكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ارتفاع المؤشرات الأساسية التي يراقبها بنك إنجلترا عن كثب، بحثاً عن علامات على الضغوط المحلية.
وبخصوص قطاع الخدمات، يُتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل حاد من 4.4% إلى 5.2% بسبب مكونات غير منتظمة، مثل أسعار تذاكر الطيران وزيادة رسوم المدارس الخاصة، بعد أن أخضعتها حكومة حزب العمال لضريبة القيمة المضافة.
