استمر معدل التضخم في منطقة اليورو في التسارع خلال شهر دجنبر، محققًا زيادة للشهر الثالث على التوالي، مما يعزز المخاوف بشأن إمكانية تنفيذ خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي، ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 2.4% في دجنبر، مقارنة بـ 2.2% في نونبر، وهو ما يتوافق مع القراءة الأولية.
أما بالنسبة للتضخم الأساسي الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، فقد استقر دون تغيير عند 2.7% في دجنبر، بما يتماشى مع التوقعات الأولية.
وقد شهدت أسعار الخدمات، التي تُعتبر العنصر الأبرز في التضخم العام في المنطقة، تسارعًا إلى 4% على أساس سنوي في دجنبر، مقارنة بـ 3.9% في نونبر، دون أي تغييرات في التقدير الأولي.
على مستوى الدول، سجلت رومانيا أعلى زيادة في الأسعار في دجنبر بنسبة 5.5%، تلتها المجر بنسبة 4.8%، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا – أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي – إلى 2.8%.
هذه البيانات قد تشكل تحديًا كبيرًا للبنك المركزي الأوروبي، الذي كان يخطط للانتقال إلى مرحلة خفض أسعار الفائدة في ظل تباطؤ التضخم، لكن ارتفاع معدلات التضخم في بعض الدول الرئيسية قد يعرقل هذه الخطط.
