سجل التضخم في المملكة المتحدة بداية عام 2024 بمعدل أعلى من المتوقع، ليصل إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر، مدفوعًا بزيادة تكاليف الغذاء، أسعار تذاكر الطيران، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة.
وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني يوم الأربعاء، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3% في يناير، متفوقة على التوقعات التي كانت تشير إلى 2.8%، بعد زيادة بلغت 2.5% في دجنبر.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، فقد ارتفع بنسبة 3.7% في الأشهر الـ 12 المنتهية في يناير، مقارنة بـ 3.2% في الشهر السابق، ليحقق أعلى مستوى له منذ أبريل 2024.
فيما بلغ معدل التضخم السنوي في قطاع الخدمات، الذي يعتبر مقياسًا رئيسيًا لضغوط الأسعار بالنسبة لبنك إنجلترا، 5% في يناير، مقارنة بـ 4.4% في دجنبر.
على الرغم من أن التضخم كان قد سجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات عند 1.7% في سبتمبر، إلا أنه ارتفع منذ ذلك الحين بسبب زيادة تكاليف الوقود وارتفاع رسوم الخدمات بوتيرة أسرع من أسعار السلع.
تثير هذه البيانات مخاوف من أن بنك إنجلترا قد يتوخى الحذر في خفض الفائدة لدعم الاقتصاد المتعثر، حيث يتوقع البنك أن يصل التضخم إلى 3.7% في الربع الثالث من هذا العام بسبب تكاليف الطاقة.
