أظهرت البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم السنوي في المغرب شهد تراجعًا ملحوظًا في 2024، حيث وصل إلى 2.4٪، مقارنةً بـ 6.1٪ في 2023 و 6.6٪ في 2022.
ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى استقرار الأسعار في العديد من القطاعات.
وفقًا لتقرير المندوبية، سجلت أسعار المواد الغذائية، التي تعد العامل الرئيسي المؤثر على التضخم في المملكة، زيادة طفيفة بنسبة 0.8٪.
كما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.2٪. وفي دجنبر الماضي، انخفض معدل التضخم بنسبة 0.2٪ مقارنةً بالشهر السابق، حيث سجلت أسعار المواد الغذائية تراجعًا بنسبة 0.2٪، بينما ظلت أسعار المواد غير الغذائية ثابتة.
من جهة أخرى، أعلن بنك المغرب في دجنبر عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5٪، وهو ما يتماشى مع التوقعات المتعلقة بمعدلات التضخم في البلاد.
كما توقع البنك أن يبلغ معدل التضخم في المغرب متوسط 1٪ خلال 2024، ليشهد ارتفاعًا طفيفًا إلى 2.4٪ في 2025.
فيما يخص النمو الاقتصادي، أشار البنك إلى أن الاقتصاد المغربي نما بنسبة 2.4٪ في العام الماضي، وهو انخفاض مقارنةً بنسبة 3.4٪ التي سجلها في 2023، في ظل استمرار تأثيرات الجفاف على القطاع الزراعي.
مع ذلك، إذا تحسن القطاع غير الزراعي، وأنتجت البلاد 5 ملايين طن من الحبوب، من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 5.7٪ في 2025.
