سجل التضخم الاستهلاكي في الصين انخفاضًا غير متوقع في فبراير، ليهبط إلى المنطقة السلبية لأول مرة منذ 13 شهرًا، مما يعكس تأثير العوامل الموسمية، لكنه يشير أيضًا إلى استمرار الضغوط الانكماشية التي تثقل كاهل الاقتصاد الصيني.
ووفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بعد ارتفاع بنسبة 0.5% في يناير.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت “بلومبرغ” آراءهم يتوقعون انخفاضًا أقل حدة عند 0.4%. كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.1%، في ثاني انخفاض له خلال أكثر من 15 عامًا.
يشير تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في “بينبوينت أسيت مانجمنت”، إلى أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفًا، مما يعزز الضغوط الانكماشية في الاقتصاد الصيني.
ويرجع الانخفاض الحاد في التضخم جزئيًا إلى تأثير سنة الأساس المرتفعة، حيث شهدت فترة رأس السنة القمرية في 2024 ارتفاعًا استثنائيًا في الأسعار.
ويُقدر مكتب الإحصاء أن التضخم، بعد تعديله وفقًا للعوامل الموسمية، ارتفع فعليًا بنسبة 0.1% في فبراير، مما يخفف من حدة القلق بشأن الركود العميق، لكنه لا يلغي المخاوف بشأن استمرار الانكماش.
مع استمرار التباطؤ الاقتصادي، يترقب المستثمرون قراءة أوضح لمسار التضخم في مارس، وسط تساؤلات حول مدى قدرة التحفيز الحكومي على تحفيز الطلب المحلي.
و لا تزال الصين تعاني من أضعف دورة تضخم منذ الستينيات، مدفوعة بانخفاض الإنفاق وتداعيات أزمة العقارات التي لم تصل إلى نهايتها بعد.
وفي إشارة إلى القلق المتزايد لدى صناع القرار، خفضت الحكومة هدف التضخم الرسمي إلى 2% لعام 2025، وهو أدنى مستوى مستهدف منذ أكثر من عقدين، مقارنة بالهدف السابق البالغ 3%.
و رغم التحديات الاقتصادية، حددت الصين هدفًا طموحًا للنمو عند 5% لعام 2025، وفقًا لما أُعلن خلال الجلسة السنوية للبرلمان، حيث تعهدت بكين بتوسيع الحوافز المالية وتعزيز الاستهلاك المحلي.
ومع ذلك، تشير تقديرات “بلومبرغ” إلى أن النمو الاسمي قد لا يتجاوز 5%، مما يعكس ضعف التضخم المتوقع، وهو ما قد يعني أن الاقتصاد لا يزال عالقًا في حالة ركود سعري، مما قد يستدعي إجراءات إضافية لدعم الأسواق وتعزيز الثقة في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
