التضخم في السويد يتراجع في مارس ولكن التوقعات الاقتصادية لا تزال غير مؤكدة

أعلن مكتب الإحصاء السويدي يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في السويد، المقاسة بسعر فائدة ثابت، انخفضت بنسبة 0.5% في مارس مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتؤكد هذه الأرقام التقديرات الأولية التي تم نشرها الأسبوع الماضي، مما يقرّب التضخم من هدف البنك المركزي السويدي الذي يبلغ 2%. وتوفر هذه البيانات للبنك المركزي مجالاً أكبر للتدخل إذا تدهور الاقتصاد.

في بيانه، أوضح مكتب الإحصاء السويدي أن انخفاض أسعار الكهرباء والوقود ساهم في تقليص معدل التضخم في مارس. ومع ذلك، كانت هناك زيادات في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 5.4% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، في حين انخفضت أسعار الكهرباء بنسبة 3.1% خلال نفس الفترة.

في آخر اجتماعاته، أبقى البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25%، مع توقعات بعدم تغيير السياسة في المستقبل القريب، على الرغم من حالة عدم اليقين الكبيرة التي تؤثر على الاقتصاد.

في سياق متصل، أكدت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون يوم الخميس أن التوترات التجارية العالمية وقرارات فرض الرسوم الجمركية ستؤثر سلباً على نمو الاقتصاد السويدي.

وأضافت أن الحكومة ستقوم بتخفيض التوقعات الاقتصادية في التقديرات القادمة، مشيرة إلى أنه “من الطبيعي مراجعة توقعات النمو بشكل نزولي في التوقعات المقبلة.”