أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا، صباح الخميس، أن معدل التضخم العام في البلاد شهد تسارعًا طفيفًا خلال فبراير، لكنه جاء أقل من توقعات الأسواق.
و بحسب التقرير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام بنسبة 3% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 2.9% في يناير، لكنه لم يرقَ إلى توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 3.1%.
أما على الأساس الشهري، فقد سجل التضخم زيادة بنسبة 0.4%، متجاوزًا ارتفاع 0.2% المسجل في يناير، وأعلى من توقعات السوق التي رجحت نموًا بنسبة 0.3%.
في المقابل، استقر معدل التضخم الأساسي السنوي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – عند 2.9%، وهو نفس المستوى المسجل في يناير، لكنه تجاوز تقديرات الأسواق التي كانت تتوقع ارتفاعًا بنسبة 2.8%.
رغم استمرار الضغوط التضخمية، فإن تباطؤ وتيرة النمو مقارنةً بالتوقعات قد يؤثر على قرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن سياسته النقدية المقبلة، وسط ترقب المستثمرين لأي إشارات حول توجهات الفائدة خلال الأشهر القادمة.
