التصحيح الأخير في سوق الأسهم: هل انتهى أم أنه بداية لمزيد من التحديات؟
شهد سوق الأسهم مؤخرًا تصحيحًا كبيرًا أطلقت عليه شركة يارديني للأبحاث اسم “ضربة ترامب”، حيث سجل مؤشر S&P 500 انخفاضًا بنسبة 10.1% منذ 19 فبراير.
ورغم الارتفاع الذي شهده السوق يوم الجمعة وظهور “قراءات المعنويات السلبية للغاية، التي تميل عادة إلى التحول نحو الاتجاه الصعودي من منظور معاكس”، لا تزال الشركة غير مقتنعة بأن التصحيح قد انتهى بعد.
في الفترات السابقة التي شهدت هبوطًا حادًا، كانت المشاعر المتطرفة غالبًا ما تؤدي إلى استجابة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يتخذ إجراءات لتخفيف حدة الهبوط.
ومع ذلك، ترى يارديني أن هذا السيناريو غير مرجح، خصوصًا مع اقتراب المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يكرر أن “الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة”.
في الوقت ذاته، أدلى وزير الخزانة سكوت بيسنت بتصريح صباح اليوم قال فيه “لا توجد ضمانات” بعدم حدوث ركود اقتصادي، وهو ما أثر بشكل كبير على العقود الآجلة، مضيفًا مزيدًا من القلق إلى السوق.
تشير يارديني إلى أن السوق قد يكون في مرحلة البحث عن قاع، لكنه لا يزال “متخوفًا” من التهديدات التي أطلقها الرئيس السابق ترامب حول فرض رسوم جمركية جديدة.
وتعتقد الشركة أن السوق قد يصل إلى قاعه بعد 2 أبريل، عندما يفرض ترامب رسومًا جمركية متبادلة على المستوى العالمي، إذا ما استمرت المفاوضات حول تخفيض الرسوم الجمركية.
يعزو يارديني التصحيح إلى “انخفاض مضاعفات التقييم، خاصة بالنسبة لأسهم الشركات الكبرى السبع”، مما يزيد من المخاوف حول تأثير التعريفات الجمركية والركود الاقتصادي.
ورغم هذا التراجع، تشير الشركة إلى أن محللي الصناعة لم يلاحظوا تأثيرًا واضحًا من التعريفات أو الركود، حيث بلغت الأرباح الآجلة للسهم في مؤشر S&P 500 رقماً قياسيًا بلغ 278.59 دولارًا في الأسبوع المنتهي في 13 مارس.
تاريخيًا، كان مؤشر S&P 500 يميل إلى الوصول إلى القاع عندما ينخفض المؤشر بأكثر من 20% عن متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم. وفي الوقت الحالي، يقل المؤشر بنسبة 1.8% فقط عن المتوسط المتحرك لهذا المدى، مما يشير إلى أن هناك مزيدًا من المخاطر الهبوطية.
وفي الوقت نفسه، تفوقت أسواق الأسهم الأجنبية على أداء سوق الأسهم الأمريكية، مما يرى يارديني أنه مؤشر على أن السياسات الجمركية التي اتخذها ترامب قد تؤدي إلى ركود اقتصادي أكبر في الولايات المتحدة مقارنة ببقية العالم.
