التدقيق الضريبي يكشف تجاوزات في المعاملات التجارية للمؤثرين وأصحاب المهن الحرة
شرعت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب في تطبيق مسطرة التصحيح الضريبي على عدد من الأشخاص الذاتيين والمقاولات وأصحاب المهن الحرة، بعد أن كشفت التصريحات الجبائية لبعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي عن حالات تهرب وغش ضريبي.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الإقرارات التلقائية التي قدمها هؤلاء الملزمين أظهرت معاملات تجارية تتعلق بخدمات التسويق والترويج لم يتم تسجيلها في سجلات المراقبين خلال عمليات التدقيق في التصريحات الواردة.
كما تبين أن هؤلاء الخاضعين للتدقيق لم يقدموا أي فواتير أو مستندات تثبت هذه المعاملات، إذ تم تضمين المبالغ المدفوعة نقداً مقابل هذه الخدمات ضمن التكاليف المدرجة في الحصيلة المحاسبية.
وأضافت المصادر أن قيمة المعاملات غير المصرح بها تتراوح في المتوسط بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم لكل عملية تجارية.
كما تم تحديد هوية المتعاملين وعدد العمليات التجارية باستخدام بيانات دقيقة قدمتها مصلحة التحقيقات ومعالجة المعطيات التابعة للمديرية العامة للضرائب.
وفي سياق آخر، أوضحت المصادر أن العديد من المؤثرين قد شرعوا في تسوية أوضاعهم الجبائية، حيث قاموا بتصحيح وضعياتهم الضريبية عن طريق التصريح بمداخيلهم ودفع ضريبة الدخل إما على شكل “مقاول ذاتي” أو من خلال شركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL).
وقد تم إرسال إشعارات للملزمين في السنة الماضية تطالبهم بتسوية وضعيتهم الضريبية، حيث استفاد البعض منهم من “التسوية الطوعية” التي انتهت في 31 دجنبر الماضي.
وأكدت المصادر على أن أي ملزم لم يستجب لالتزاماته الضريبية سيخضع للمراجعة الضريبية في حال تم التأكد من تورطه في حالات غش ضريبي إضافية.
وأشارت إلى أن قانون المالية لعام 2025، وفي المادة 70 مكرر، قد أدرج مداخيل جديدة خاضعة للضريبة، بما في ذلك الأرباح المتأتية من صناعة “البوز” والمحتوى المثير على الإنترنت، وهو ما يعكس ارتفاع مداخيل هذا النشاط نتيجة للإعلانات المدفوعة وعقود الإشهار مع الشركات الكبرى.
كما كشفت المصادر عن توجيه استفسارات للمشتبه فيهم لشرح سبب عدم التصريح بمعاملاتهم التجارية، خاصة فيما يتعلق بالتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت إلى أن العديد من المؤثرين أصبحوا يدركون خطورة ممارسة الأنشطة التجارية دون فوترة، بعد أن تم تحذيرهم من العقوبات الزجرية والغرامات المالية التي قد تترتب عن ذلك.
وأوضحت المصادر أيضاً أن معاملات هؤلاء الملزمين كشفت عن معطيات جديدة بشأن مستوى الأنشطة التجارية لبعض المقاولات التي كانت تُصرح بعجز مالي على مدى سنوات، ما يعكس غياب الشفافية في التقارير المالية.
