يواجه أكثر من 12 مشروعًا جديدًا للغاز المسال في الولايات المتحدة صعوبات تمويلية وقانونية قد تعطل خطط إدارة ترامب لزيادة الصادرات الأمريكية.
و يأتي ذلك في وقت حساس، حيث قام ترامب برفع تعليق الموافقات على تصاريح تصدير الغاز إلى الدول غير الموقعة على اتفاقيات التجارة الحرة، وهي خطوة تسببت في إثارة اهتمام قادة الدول الكبرى مثل اليابان والهند وأوروبا الذين أبدوا رغبتهم في شراء المزيد من الغاز الأمريكي بهدف تعزيز علاقاتهم مع ترامب وتجنب الرسوم الجمركية التي يهدد بها.
وفي الشهر الماضي، وافقت وزارة الطاقة الأمريكية على مشروع “كومنولث LNG” في لويزيانا، وهو أول مشروع يحصل على ترخيص منذ تعليق بايدن لتراخيص تصدير الغاز.
وقد جاء هذا القرار بعد أن تمكن أصحاب المشروع من توقيع عقود مع المشترين، مما سهل تأمين تمويل قدره 4.8 مليار دولار. رغم هذه الخطوات الإيجابية، يحذر المحللون من بعض المخاطر التي تهدد أسواق الغاز المسال، مثل فائض المعروض الذي قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار وضغط أرباح المشاريع.
تتوقع “رايستاد إنرجي” أن يشهد العالم فائضًا في إنتاج الغاز بحلول 2030، في حين تحذر “جيه بي مورغان” من تخمة محتملة في المعروض بسبب الزيادة في الإنتاج من قطر وأمريكا الشمالية.
بجانب ذلك، تعاني صادرات النفط المكسيكية من تراجع حاد، حيث سجلت أدنى مستوى تصديري منذ عقود، إذ تراجعت صادرات شركة بيميكس بنسبة 44% في يناير، فيما تكافح الشركة لتعويض تراجع الإنتاج بسبب الحقول الناضجة واكتشافات جديدة محدودة.
أما في مجال النفط والغاز، فقد اتفقت شركتا إيني الإيطالية وبتروناس الماليزية على دمج بعض أصولهما في قطاع المنبع في ماليزيا وإندونيسيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو والفرص الاستثمارية في منطقة جنوب شرق آسيا.
على صعيد آخر، أعلنت شركة “بي بي” البريطانية عن خططها لزيادة استثماراتها في قطاع النفط والغاز إلى 10 مليارات دولار سنويًا، بينما خفضت استثماراتها في الطاقة المتجددة بأكثر من 5 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى تحسين الأداء المالي والعودة إلى التركيز على الوقود الأحفوري.
ورغم هذه التحديات التي يواجهها قطاع الغاز والنفط، تشير التوقعات إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي سيظل قويًا، خاصة في آسيا، مما يوفر فرصًا كبيرة لموردي الغاز الطبيعي المسال لدعم التحول في الطاقة.
بالتوازي مع هذه التطورات، تستمر أمريكا في فرض رسوم على السفن الصينية في إطار سياسة الحد من النفوذ الصيني، بينما تواجه صناعة الأكريلونيتريل الأمريكية تحديات ناتجة عن فائض المعروض وارتفاع التكاليف.
